إفلاس وفقر جماعي وبداية من الصفر

خاص سودان تمورو

.من الاثار الكارثية التي نتجت عن هذه الحرب الغير مسبوقة في بلادنا انها افقرت الكثير من المواطنين وافقدتهم جل ما يملكون وبعضهم فقد كل ما كان عنده ؛ ناهيك عن فقدان الالاف وظائفهم والدمار الكبير والغير مسبوق الذى لحق بالأسواق والمصانع واثر ذلك على ملايين الناس

نحو العودة من الصفر هذا حال كثير من السودانيين الذين افقدتهم الحرب كل ما عندهم بل دخل كثيرون في ديون والتزامات لايرون سبيلا لادائها ما لم يستأنفوا عملهم الذى يبدو الان صعبا في ظل الظروف التي خلفتها الحرب المدمرة القاسية ؛ وحتى يتبين العالم بعض ما حاق بالسودانيين من هذه الحرب يجدر بنا ان نطلع على بعض ما تناوله تقرير صادم لصندوق النقد الدولى الذى قال ان  أكثر من 3 ملايين سوداني بحسب تقديرات جهات داخلية وخارجية مختصة  قد ققدوا وظائفهم خلال الحرب ؛ وتقول احدى الباحثات الاجتماعيات إن غالبية المواطنين يبدؤون الآن رحلة العودة للحياة العملية من الصفر، وهو ما يتطلب سياسات مصرفية واجتماعية غير تقليدية لتشجيع الإنتاج وتقليل نسب الفقر والبطالة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي  هيثم فتحى ان السودانيين يستحقون التعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم ، داعيا إلى استغلال المعونات الدولية والصناديق الصديقة لتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوداني فهل يتحقق هذا المطلب المنطقى والعادل ياترى؟ وهل يقوم المجتمع الدولى بما هو مطلوب منه في هذا الصدد خاصة وان ملايين السودانيين الذين فقدوا أعمالهم وممتلكاتهم ومدخراتهم يصعب عليهم ان لم يكن مستحيلا العودة الى النشاط التجارى والعمل بشكل طبيعى كما كان عليه الحال قبل الحرب دون الوقوف معهم واعانتهم ؛ وهو حق لهم وليس استجداء او مد يد وذلة..

في سياق متصل يرى الناشط الاجتماعي عبد الله العاقب أن الحرب كشفت عن امتلاك الشعب السوداني لثروات ضخمة خارج النظام المصرفي، إذ إن أكثر من 80% من أموال السودانيين بالعملة المحلية، ونحو 90% من الذهب والعملات الأجنبية، محفوظة خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما جعلها عرضة للنهب والفقدان.

ويعتقد العاقب أن أموال السودانيين بالخارج، ولا سيما أموال المغتربين في البنوك الأجنبية، يمكن أن تُشكّل نواة لتحريك الاقتصاد وامتصاص البطالة، شرط توفير بيئة آمنة ومستقرة.