سودان تمورو:
عقدت لجنة حصر استيراد السيارات اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ناقشت فيه سبل تفعيل الضوابط المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (154) بشأن تنظيم عمليات استيراد السيارات، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج. وقد شددت اللجنة خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة على ضرورة حصر جميع عمليات الاستيراد التي تمت دون استمارة استيراد رسمية، مؤكدة رفضها القاطع لمنح أي استثناءات لأي جهة تخالف القرار، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكدت اللجنة اهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المرتبطة بالقرار، بهدف معالجة المخالفات التي تم رصدها خلال مراحل التنفيذ السابقة. كما ناقشت اللجنة آليات ضبط إنزال الطبالي التي لا تستوفي شروط الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين، وفقاً للقرار الحكومي السابق الذي ينص على إعفاء الأمتعة الشخصية من الرسوم الجمركية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لضمان تطبيق القرار بصورة دقيقة وعادلة.
وفي ذات السياق، كشفت اللجنة عن توجه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة الخاصة بضبط عمليات استيراد السيارات وإنزال البضائع، وذلك وفقاً للإجراءات المصرفية المعتمدة من قبل بنك السودان المركزي. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتحجيم الطلب المتزايد على الدولار، والحد من انعكاساته السلبية على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة المرتبطة بتقلبات السوق.
من جهة أخرى، عقدت لجنة حصائل الصادر اجتماعاً برئاسة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، اطمأنت خلاله على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري إلى الحساب الرئيسي للحكومة لدى بنك السودان المركزي، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى تاريخ الاجتماع. وتم التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات المصرفية والتقنية المعتمدة في عمليات التوريد، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي في إدارة الموارد الصادرة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، وكيل وزارة الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي، وممثل بنك السودان المركزي، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية وفقاً للضوابط المعتمدة.