سودان تمورو
كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نُشر في 16 دجنبر 2025، أن المغرب يُعد من بين الدول الرئيسية المستفيدة من برنامج Excess Defense Articles (EDA)، الخاص بالتنازل عن المعدات الدفاعية الفائضة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024.
ووفق التقرير، يندرج المغرب إلى جانب كل من اليونان وإسرائيل ضمن أبرز الشركاء الأجانب المرتبطين بهذا البرنامج، بعدما تم اختيار الدول الثلاث بناء على تقييم أجراه مكتب القدرات الاستراتيجية (Strategic Capabilities Office – SCO)، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
وبحسب مسؤولين في البنتاغون، يهدف هذا التقييم إلى التأكد من مدى انسجام عمليات تحويل المعدات الدفاعية مع الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.
وفي ما يخص المغرب، أوضح التقرير أن السلطات الأمريكية درست كيفية دعم الطلبات المقدمة من الرباط في إطار برنامج EDA بما يخدم “أهداف التشغيل البيني” بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأمريكية. غير أن الوثيقة لم تكشف عن طبيعة أو أصناف المعدات العسكرية التي تم التنازل عنها مجانا لفائدة المملكة.
ويأتي ذلك في سياق العلاقات العسكرية المتقدمة بين الرباط وواشنطن، إذ وقع البلدان في أكتوبر 2020 اتفاقية للتعاون العسكري، فيما يتمتع المغرب، منذ يونيو 2004، بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبالتوازي، تشير معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2025 إلى أن الولايات المتحدة تُسجل مبيعات حكومية نشطة للمغرب بقيمة تصل إلى 8.545 مليارات دولار، في إطار نظام المبيعات العسكرية الأجنبية (Foreign Military Sales – FMS).
ويُعد هذا النظام آلية للمساعدة الأمنية، تهدف إلى تسهيل اقتناء الأسلحة الأمريكية ومعدات الدفاع، إلى جانب خدمات التصميم والبناء، فضلا عن برامج التدريب العسكرى
الولايات المتحدة تسلّم تونس معدات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب
2025/12/18 7:00 مساءً
شارك الخبر مع الاصدقاءفيسبوك X
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تسليم تونس معدات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار، في إطار دعم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية.
وقالت السفارة الأمريكية في تونس، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن السفير الأمريكي بيل بزي حضر مراسم تسليم هذه المعدات، وذلك ضمن برنامج الدعم الأمريكي لمكافحة الإرهاب.
وأضافت السفارة أن هذه الخطوة تعكس قوة الشراكة الأمنية المستمرة بين الولايات المتحدة وتونس، مؤكدة أنها تسهم في تعزيز أمن البلدين ودعم الاستقرار الإقليمي، دون أن تكشف عن طبيعة أو تفاصيل المعدات التي تم تسليمها.
تعاون عسكري متواصل بين البلدين
ويأتي هذا الدعم في سياق التعاون العسكري المتنامي بين تونس وواشنطن، إذ كان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قد بحث، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع السفير الأمريكي سبل تطوير التعاون العسكري وتنويع مجالاته، إضافة إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وشدد السهيلي حينها على أهمية تنفيذ خارطة التعاون العسكري للفترة 2020–2030، خاصة ما يتعلق بتطوير القدرات العملياتية للجيش التونسي، وتعزيز إمكانياته اللوجستية، وتوفير المعدات المتطورة اللازمة لمواجهة التهديدات غير التقليدية، مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.
دعم أمريكي للجيش التونسي
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم وزارة الدفاع التونسية، بما يسهم في تعزيز قدرات الجيش التونسي ورفع جاهزيته.
خلفية أمنية
وشهدت تونس، خلال السنوات التي تلت عام 2011، هجمات إرهابية متفرقة أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الأمن والجيش، إضافة إلى سياح أجانب، ونُسبت حينها إلى جماعات متشددة، من بينها تنظيم أنصار الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة، وجند الخلافة الموالي لتنظيم داعش.
غير أن هذا النوع من الهجمات تراجع بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.