سودان تمورو
أدانت وزارة الخارجية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لها.
ورأت، في بيان لها، أنّ المخططات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات “غير القانونية”، التي تشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتقوّض “حلّ الدولتين”.
ولفتت إلى أنّ هذه الإجراءات تمثّل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”.
وأمس، صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1967، تهدف لتحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك “دولة إسرائيل”، تمهيداً لمخطط ضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وبموجب القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم نقل ملكية الأراضي في المناطق المحتلة، ستتولى هيئة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية تنفيذ التسوية على أرض الواقع، مع تخصيص ميزانية ومعايير محددة لضمان فعالية العملية.