شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الجمعة وسط تعاملات ضعيفة، لكنها ما زالت على المسار لتحقيق مكاسب أسبوعية. يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لمؤشرات حول مستقبل الاقتصاد الأميركي مع تولي الرئيس القادم دونالد ترامب السلطة، واستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.
بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2630.28 دولار للأونصة. ومع ذلك، سجل المعدن النفيس ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.3% حتى الآن. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتستقر عند 2649.10 دولار، وفقًا لوكالة “رويترز”.
مؤشرات سوق العمل الأميركي تضغط على توقعات الفائدة
أظهرت بيانات صادرة أمس الخميس انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في شهر، مما يعكس متانة سوق العمل. هذا الأداء القوي من شأنه أن يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو عامل يلعب دورًا هامًا في توجهات أسعار الذهب.
أداء الذهب في 2024 ودعمه من عوامل الجيوسياسية
حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 28% منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر/تشرين الأول. عززت تخفيضات الفائدة وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي هذا الأداء.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، نفذت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام الحوثيين. تُعتبر هذه الأحداث محفزًا رئيسيًا للمستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات.
الأسواق تترقب تحولات سياسية واقتصادية في 2025
تتجه الأنظار إلى سياسات الرئيس القادم ترامب، التي من المتوقع أن تشمل تعريفات جمركية جديدة، تقليل القيود التنظيمية، وإجراء تعديلات ضريبية. هذه التغيرات قد تُعيد تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي وتؤثر على استثمارات الأصول المختلفة، بما في ذلك الذهب.
المعادن النفيسة الأخرى تتباين في الأداء
تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.75 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 922.58 دولار. في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 936.85 دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، تتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
تظل الأسواق في حالة تأهب للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة، مع مراقبة دقيقة لتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.