وقعت وزارة المالية الإثيوبية والبنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع تعزيز القطاع المالي، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في إثيوبيا.
ووقع الاتفاقية أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، ومريم سالم، مديرة البنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان.
ووفقًا لوزارة المالية، يهدف مشروع تعزيز القطاع المالي إلى دعم الإصلاحات في القطاع المالي، بالإضافة إلى جهود إعادة رسملة البنك التجاري الإثيوبي وبنك التنمية الإثيوبي، كما يدعم التمويل الإصلاحات الحكومية لتحديث وتحرير العمليات المصرفية في البلاد، وتسوية القروض المتعثرة للبنك الوطني وتسهيل إعادة رسملته.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تخصيص جزء كبير من القرض لمعالجة الديون الموروثة وتحسين جودة الأصول للبنك التجاري وبنك التنمية،وتعزيز الاستقرار المالي عبر تحسين الأطر الإشرافية والتنظيمية للقطاع المصرفي.
كما يدعم المشروع جهود الحكومة لتعزيز الوصول إلى رأس المال لدعم خلق فرص العمل، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتطوير ا