ملاخظات على اتفاق شركة السكر السودانية مع شركة رانج السعودية

خاص سودان تمورو
انتقادات لاذعة تم توجيهها لاتفاق شركة السكر السودانية مع شركة رانج السعودية الذي قضي بحسب الإعلان مؤخرا عن توريد 600 ألف طن سكر بواقع 50 ألف شهريا إضافة إلى توقيع عقد لصيانة مصانع السكر التى تعرض بعضها لتخريب كبير أثر سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة واجزاء من ولاية سنار.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في حزب المؤتمر السوداني أعرب عن بالغ قلقه إزاء مذكرة التفاهم التي أبرمتها شركة السكر السودانية مع شركة “رانج” السعودية
وتتعلق الاتفاقية السودانية السعودية بالاستثمار في قطاع السكر والمصانع الحكومية داخل البلاد.
ويثور انتقاد كبير لهذه الاتفاقية التى يعتبرها البعض تمثل تهديداً مباشراً للمصلحة الوطنية وتكريساً لسياسات التفريط في الموارد الاستراتيجية،
ويرى حزب المؤتمر السودانى أن الوقت غير مناسب لعقد اتفاقيات في ظل غياب المؤسسات الرقابية والتشريعية وانعدام الشرعية السياسية مشيرا إلى أن الاتفاقية
تفتقر إلى الشفافية، وتحيط بها حالة من الغموض في المعلومات الأساسية حول الشركة الأجنبية الموقعة، وقدرتها الفعلية على إدارة قطاع حيوي ومعقد مثل صناعة السكر
وتقتضي المسؤولية الاهتمام الشديد بصناعة السكر التى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في السودان.
حزب المؤتمر السوداني أوضح أن مصانع السكر الحكومية، بما فيها الجنيد وسنار وعسلاية وحلفا الجديدة، تُصنف ضمن الأصول الوطنية الحيوية التي لا يجوز التصرف فيها دون توافق شعبي ومؤسسي وقال الحزب ان أي شراكة جديدة لا تحافظ على المصانع الحكومية، أو تمس ملكية المزارعين، أو تقلل من حصصهم، هي شراكة غير مقبولة ومآلها الفشل
و اعتبر الحزب أن التعاقد مع السلطة الحالية باطل قانونياً، نظراً لانعدام الشرعية الدستورية والشعبية، وغياب الإطار السياسي السليم الذي يضمن حماية المصالح الوطنية مؤكدا أن الاتفاقيات التي تُبرم الان تفتقر إلى الحصانة القانونية، وستكون عرضة للمراجعة والإلغاء بمجرد استعادة الشعب السوداني لحكمه المدني الديمقراطي
وحذر الحزب من أن أي استثمارات تُضخ في هذه المشاريع ستكون خاضعة للمساءلة القانونية عند قيام الدولة المدنية المنشودة.
وجدد حزب المؤتمر السوداني دعمه الكامل للمزارعين وسكان المناطق المحيطة بمصانع الجنيد وسنار وحلفا الجديدة وعسلاية
وقال الحزب لايمكن أن تقوم شراكة لاتضمن للمزارعين حقوقهم كاملة، بما في ذلك حقهم في ملكية الأرض التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
ومن الانتقادات لهذه الاتفاقية انها تتناقض مع القواعد العالمية التي تحكم المشتريات الحكومية، والتي تستند إلى المناقصات المعلنة والمنافسة العادلة.
جدير بالذكر أن خطر الاتفاق مع شركة “رانج” السعودية يزداد في ظل غياب معلومات موثوقة حول خبرات الشركة وقدراتها الفنية والمالية
ان الغموض في الاتفاقية يجعلها أقرب إلى صفقة تفتقر للمصداقية والجدوى الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة من حرب وانعدام الأمن والمجاعة وانهيار البنية التحتية تجعل من تنفيذ المشروع أمراً غير واقعي