سودان تمورو
صادق مجلسا السيادة والوزراء، يوم الأربعاء، على الموازنة الطارئة للدولة للعام الجاري، وذلك خلال أول اجتماع مشترك يُعقد في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. الخرطوم _ التغيير ومنذ تفجر الصراع، امتنعت الحكومة التي يقودها الجيش السوداني عن نشر التفاصيل الكاملة للموازنات العامة، في ظل توجيه معظم الموارد لدعم العمليات العسكرية وسداد الرواتب، مقابل إنفاق محدود على القطاعات الخدمية. وأوضح مجلس السيادة، في بيان، أن الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء عُقد بالخرطوم عقب عودة مجلس السيادة وحكومة كامل إدريس مباشرة مهامهما من داخل العاصمة. وقال وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026، كما صادق على عدد من القوانين، مع استمرار التداول حول مشروعات قوانين أخرى. وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أعلن، في 30 ديسمبر 2025، أن الموازنة الطارئة لعام 2026 تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 في المائة، إلى جانب خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 65 في المائة. وأشار الإعيسر إلى أن الاجتماع يُعد الأول للمجلسين خلال العام الجديد، ويمثل خطوة عملية لعودة الحكومة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى ممارسة أعمالها من العاصمة الخرطوم. وبموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي خضعت لعدة تعديلات، تُناط صلاحيات البرلمان حالياً باجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. ودعا الإعيسر المواطنين إلى العودة إلى ديارهم، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على استعادة الخرطوم لوضعها الطبيعي، وتقديرها لما وصفه بالمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال السنوات الماضية.