سودان تمورو:
أصدر رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، وفي إطار معالجة الاختلالات بين الواردات والصادرات.
ويأتي هذا التوجه في ظل مؤشرات اقتصادية تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستيراد مقارنة بالصادرات، الأمر الذي أدى إلى ضغوط متزايدة على استقرار الأسواق وسعر الصرف، ما استدعى اتخاذ تدابير عاجلة ومدروسة لضبط حركة الاستيراد وتوجيهها وفق أولويات المرحلة.
وتتضمن الحزمة جملة من الإجراءات، أبرزها:
توجيه المصانع الوطنية لرفع طاقتها الإنتاجية
تسهيل توفير مدخلات الإنتاج
تنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية
وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع غير الضرورية، مع ضمان انسياب السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يحافظ على استقرار الأسواق وعدم تعطل سلاسل الإمداد.
كما تدعم هذه الإجراءات سياسات إحلال الواردات، وتوطين الصناعات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، مستفيدة من الإمكانات الإنتاجية التي يمتلكها السودان وقاعدته الصناعية القائمة.
وأكدت الحكومة أن الحزمة تستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
دعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف
تحسين كفاءة تخصيص الموارد
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على حياة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع الأساسية في الأسواق.
وأوضحت الحكومة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم بشكل تدريجي ومتوازن، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتفادي أي تأثيرات سلبية على الأسواق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر توازنًا، ترتكز على الإنتاج والتصدير، وتعزز موقع السودان في محيطه الإقليمي والدولي.
التيار