سودان تمورو
تشهد الساحة الدولية فصلاً جديداً من فصول الصراع الاقتصادي، حيث لم يعد شعارصُنع في أوروبا مجرد علامة جودة بل تحول إلى خندق دفاعي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلاله لاستعادة سيادته الصناعية.
هذا التحول أثار حفيظة التنين الصيني، الذي يرى في القواعد الأوروبية الجديدة محاولة صريحة لإقصائه من الأسواق التي هيمن عليها لسنوات، وتحديداً في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية.
ويكمن جوهر قانون تسريع الصناعة الأوروبي في فرض شروط صارمة للحصول على التمويل العام، تتضمن ضرورة احتواء المنتجات على حد أدنى من المكونات المصنعة محلياً ؛ و يهدف التكتل من وراء ذلك إلى تقليل التبعية المفرطة على سلاسل الإمداد الصينية في قطاعات استراتيجية مثل البطاريات والصلب، وحماية الوظائف من خطر المنافسة الشرسة، بالإضافة إلى إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا.
ويمثل هذا القرار الاوروبى عائقاً كبيراً أمام استراتيجية الصين الطموحة. فالشركات الصينية التي استثمرت مليارات الدولارات في تقنيات البطاريات والسيارات الكهربائية تجد نفسها الآن أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بشروط قاسية تشمل نقل التكنولوجيا والمساهمة في بناء صناعة أوروبية منافسة، أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
تمتلك الصين أوراق ضغط قوية، لكن استخدامها يعد سلاحاً ذو حدين. وتتمثل قدرة بكين على الرد في المحاور التالية:
- سلاح المواد الخام: السيطرة على المعادن النادرة والحرجة الضرورية للصناعات الخضراء.
- الردود التجارية الانتقامية: استهداف صادرات أوروبية حيوية مثل السيارات الألمانية والسلع الفاخرة.
- المعاملة بالمثل: فرض قيود مماثلة على الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين.
ورغم التهديدات، تدرك بكين أن الدخول في حرب تجارية شاملة مع أوروبا قد يكون مقامرة خطيرة. في المقابل، يدرك الاتحاد الأوروبي أن استقلاله الصناعي لن يتحقق دون التعاون مع الخبرات الصينية. لذا، المرجح هو استمرار حالة التوترالمنضبط حيث تحاول الصين التفاوض من موقع القوة، بينما يسير الاتحاد الأوروبي على حبل مشدود بين حماية صناعته وتجنب قطيعة كاملة.