سودان تمورو
عندما ادعى الرئيس سلفا كير مؤخرًا أمام جمهور أن الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن أحمد البشير حاول رشوته بمبلغ 505 ملايين دولار لعرقلة استفتاء استقلال جنوب السودان، أثار هذا التصريح جدلًا واسعًا. وبينما يُضفي هذا الادعاء طابعًا دراميًا على المشهد السياسي، فإن دراسة متأنية للسجل التاريخي، ومداولات البرلمان، وديناميكيات الحركة الشعبية لتحرير السودان الداخلية، تُشير إلى واقع أكثر تعقيدًا وإثارة للقلق.
ادعاء الرشوة: التوقيت والمصداقية
في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان، زعم كير أن البشير قدّم عرضًا ماليًا بحضور ثلاثة من قادة المنطقة: الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس موريتانيا آنذاك. الهدف المزعوم: إقناع كير بإلغاء استفتاء عام 2011 الذي أدى في نهاية المطاف إلى انفصال جنوب السودان.
وقد أثار النقاد شكوكًا فورية حول توقيت هذه الرواية ومدى مصداقيتها. فإذا كان حدثٌ استثنائي كهذا قد وقع، فلماذا استغرق الكشف عنه قرابة خمسة عشر عامًا؟ علاوة على ذلك، يشير مراقبون مخضرمون للعلاقات السودانية الجنوبية إلى أن المناورات السياسية الحساسة من هذا النوع نادرًا ما تُجرى أمام رؤساء دول.
وقال مسؤول استخباراتي سابق مطلع على ديناميكيات السياسة العابرة للحدود لهذا المراسل: “ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها مثل هذه العمليات. تُعالج مسائل بهذه الحساسية عبر القنوات الأمنية والوسطاء، وليس في قمم متعددة الأطراف بحضور رؤساء دول متعددين”.
تاريخ من الولاءات: كير والمؤتمر الوطني
تخضع مصداقية رواية كير لمزيد من التدقيق عند وضعها في سياق مسيرته السياسية. تشير السجلات إلى أن الرئيس كير حافظ على تواصل مستمر مع حزب المؤتمر الوطني السوداني منذ مفاوضات اتفاقية السلام الشامل.
وتُعدّ أحداث عام ٢٠٠٤ في ياي، حيث يُقال إن كير انشق عن الدكتور جون قرنق دي مابيور، مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان، كاشفةً بشكل خاص. لاحقًا، في مؤتمر رومبيك، تحالف كير مع فصيل بحر الغزال الذي ضمّ بونا ملوال، ودومينيك ديم، وجاستن ياج، وأعضاء آخرين من مجموعة بحر الغزال. ووفقًا لعدد من المحللين السياسيين، حافظ أفراد من هذه الدائرة، ولا سيما بونا ملوال، على تحالفات طويلة الأمد مع نظام الخرطوم.
للأمر دلالات بالغة الأهمية: فإذا كانت شخصيات بارزة في الدائرة المقربة من كير قد أقامت علاقات مع المؤتمر الوطني خلال الفترة الحرجة التي سبقت الاستفتاء، فإن ادعاء الرئيس بأن البشير كان بحاجة إلى رشوته مباشرةً يصبح إشكاليًا من الناحية المنطقية.
حادث تحطم المروحية: أسئلة بلا إجابات واحتفالات غير لائقة
لا يمكن لأي دراسة لهذه الفترة أن تتجاهل الموت المأساوي للدكتور جون قرنق في 30 يوليو/تموز 2005، عندما تحطمت مروحيته في غابات شرق الاستوائية أثناء عودته من يوغندا. ولا يزال الحادث يكتنفه الغموض، مع دعوات متكررة لإجراء تحقيق شفاف.
ما هو موثق تاريخيًا، ومثير للقلق الشديد، هو أنه فور وصول نبأ وفاة قرنق إلى جوبا، أفادت التقارير أن بعض الأفراد وزعوا الحلوى احتفالًا. وقد أكد شهود عيان ومحللون سياسيون باستمرار أن هؤلاء المحتفلين ينتمون إلى فصائل موالية لسلفا كير.
ألمح الجنرال أليو أييني، الذي كان عضوًا في لجنة التحقيق الرسمية في حادث تحطم الطائرة (والذي عينه كير بنفسه)، مرارًا وتكرارًا إلى تورط الحكومة اليوغندية في وفاة قرنق. والأخطر من ذلك، يُزعم أن اليو هدد بأنه إذا لم يُعاد هو ورفاقه إلى مناصبهم الحزبية والحكومية بعد فصلهم، فسيكشف علنًا حقيقة ما جرى. كما أن نابليون أدوك غاي، وهو أيضًا من معيني كير والذي شغل منصب كاتب معلومات التحقيق، يزيد من تعقيد مصداقية اللجنة.
وقد دفعت هذه الظروف الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان الهدف من التحقيق الرسمي هو كشف الحقيقة، أم أنه كان مجرد آلية للسيطرة، بل وابتزاز، كما يزعم البعض.
الأزمة البرلمانية: معركة الاستفتاء 2007-2009
ربما يُقدّم التاريخ التشريعي للاستفتاء أوضح دليل على حقيقة الولاءات. فبين عامي 2007 و2009، شهد البرلمان الوطني السوداني صراعًا حادًا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حول عدة قوانين: قانون الأمن، وقانون الاستفتاء، وقانون ترسيم الحدود، واستفتاء أبيي، ومشورة شعبية لمنطقتي جبال النوبة و النيل الأزرق.
عندما نُشر مشروع قانون الاستفتاء، اكتشف ياسر سعيد عرمان، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع شمال، تعديلًا كارثيًا. فقد ألغى المؤتمر الوطني فعليًا خيار الانفصال، واستبدله بنصٍّ يُؤكد الوحدة فحسب. كما تضمن المشروع بندًا يسمح بتأجيل أي تصويت لمدة ست سنوات. بعبارة أخرى، أصبح الاستفتاء بلا معنى.
كان رد فعل عرمان سريعًا. فبعد تنبيه زملائه، قاد انسحابًا لبرلمانيي الحركة الشعبية لتحرير السودان. وتواصلوا مع باقان أموم، الأمين العام للحركة آنذاك، والذي لم يكن عضوًا في البرلمان. ما تلا ذلك كان تحديًا علنيًا نادرًا لهيمنة حزب المؤتمر الوطني
دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة إلى مظاهرة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
حظرت الحكومة التجمع في اليوم السابق، يوم الأحد، وفقًا لروايات معاصرة. ومع ذلك، تجمع المئات في الخرطوم بقيادة باقان أموم وياسر عرمان. وأصبح تصريح أموم شهيرًا: “سيُجرى الاستفتاء، حتى لو أمطرت السماء نارًا”.
وفرّقت قوات الأمن التجمع، واعتقلت أموم عرمان. ورغم إطلاق سراحهما لاحقًا، إلا أن الحادثة دفعت جميع أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الوطنية إلى الانسحاب من الخرطوم والعودة إلى جوبا.
كشفت أحداث الليلة الماضية: انكشاف التسلل
في جوبا، امتدت اجتماعات طارئة من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحًا من اليوم التالي. وخلال هذه الجلسات الماراثونية، ظهر نمط مقلق: تم اختراق الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان. شملت الشخصيات التي تم اختراقها مناوا اليقو (رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان)، والجنرال أليو أييني، ومولانا تيلار ريينق.
والأهم من ذلك، أن الشخصيات الثلاث تنتمي إلى الفصيل الموالي للرئيس سلفا كير نفسه. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني قد اخترق صفوف هؤلاء الأفراد أثناء خدمتهم كحلفاء موثوقين لكير، فإن ذلك يثير تساؤلات حول علم الرئيس بذلك أو تواطؤه فيه.
وفي الأول من ديسمبر 2007، رد كير بإصدار مرسوم يقضي بفصل مناوا اليقو، تيلار ريينق وأليو أييني من المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، وسحب عضويتهم الحزبية نهائياً. وبرر كير القرار علناً بأنه ضروري لحماية وحدة الحركة. إلا أن فصل هؤلاء الأصدقاء والحلفاء السابقين أثار تكهنات واسعة.
أفادت التقارير أن تيلار ريينق، الذي شغل منصب وزير دولة في الرئاسة السودانية، نجح في عزل النائب الأول للرئيس عن الحزب وفرض سياسات تقشفية على شؤون الجنوب. وتكهن البعض بأنه كان يطمح إلى خلافة باقان أموم في منصب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان. في غضون ذلك، استغل أليو أييني منصبه في لجنة التحقيق في حادثة تحطم مروحية قرنق كورقة ضغط، مهددًا مرارًا وتكرارًا بكشف الحقيقة حول الحادث ما لم يُعاد إلى منصبه.
كان مصير مناوا أسوأ من مصير زملائه. فعلى عكس تيلار وأييني، لم يكن يملك أي نفوذ سياسي أو قاعدة شعبية في بحر الغزال. ونتيجة لذلك، لم يُعاد إلى منصبه قط، وهو تفاوت يُظهر بوضوح كيف أن النفوذ السياسي، وليس البراءة، هو ما حسم النتائج.
ومن اللافت للنظر أنه في الأول من سبتمبر 2009، أعادت الحركة الشعبية لتحرير السودان رسميًا قبول تيلار ريينق وأليو أييني. وأعلن باقان أموم أن المكتب السياسي، بعد ثلاثة أيام من المداولات، أعادهما إلى منصبيهما مع كامل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان.
عواقب التسوية؛
كان لتغلغل أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان عواقب ملموسة ودائمة. فقد أُعيقت فعلياً بنود “المشورة الشعبية ” بشأن جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي. ولا تزال الحدود بين السودان وجنوب السودان غير مرسومة حتى يومنا هذا، وهو إرث مباشر لهذه المعارك البرلمانية والقيادة المُساومة.
يشير محلل سياسي إقليمي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، إلى أن “شعب جنوب السودان كان مصمماً على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد”. ويضيف: “هذا التصميم الشعبي هو تحديداً ما جعل كير وحاشيته المُساومة يخشون أن يكونوا الخاسرين إذا نجحت خطتهم لمنع الاستفتاء. لذلك اختفى كير استراتيجياً. أما البطولة التي يدّعيها الآن فهي محض افتراء”.
تفكيك رواية الـ 505 ملايين دولار
حتى لو تجاهلنا التاريخ السياسي، فإن مزاعم الرشوة تحتوي على تناقضات داخلية تُقوّض مصداقيتها.
أولاً، الرقم المحدد 505 ملايين دولار. هذه الدقة تُشير إلى رواية مُختلقة وليست ذكرى حقيقية.
ثانيًا، تخالف تفاصيل الرشوة المزعومة الممارسات المعتادة. فقد صرّح دبلوماسي سابق لأحد الصحفيين قائلًا: “لا تُقدّم الرشاوى لرؤساء الدول مباشرةً أمام رؤساء دول آخرين. تُدار هذه الأمور عبر وسطاء، مثل توت كيو، الذي اشتهر بتسهيل المعاملات بين الخرطوم وجوبا، أو صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية السابق المتخصص في هذا النوع من العمليات تحديدًا”.
ثالثًا، نادرًا ما يعقد كير اجتماعات رفيعة المستوى دون مستشارين كبار. فخلال تلك الفترة الحرجة، كان يُرافقه عادةً شخصيات مثل باقان أموم، نيال دينق نيال، ودينق ألور، وبرنابا ماريال بنجامين. وأي رواية موثوقة لمثل هذا الاجتماع تستلزم تفسيرًا لوجودهم أو غيابهم.
رابعًا، إذا كان البشير يخشى حقًا نتيجة الاستفتاء وسعى لرشوة كير، فمن المنطقي أنه كان سيستخدم الشبكات نفسها التي أمضى سنوات في بنائها داخل دائرة كير، وهم أنفسهم الأشخاص المتورطون الذين يُقوّض وجودهم رواية كير الحالية.
الفضائح الأربع التي يفضل كير عدم مناقشتها
يخدم ادعاء الرئيس كير المثير بالرشوة غرضًا استراتيجيًا: فهو يصرف الانتباه عن أسئلة أكثر خطورة تُلاحق رئاسته. وتشمل هذه الأسئلة:
مقتل جون قرنق – من المسؤول الحقيقي عن تحطم المروحية الذي أودى بحياة المؤسس؟ لماذا اتسمت جميع التحقيقات بالغموض؟ لماذا عيّن كير موالين له في لجنة التحقيق؟ ولماذا ألمح شخصيات مثل أليو أييني إلى قدرتهم على كشف معلومات بالغة الخطورة؟
مجازر جوبا 2013 – من أمر بقتل المدنيين النوير من منزل إلى منزل في جوبا عقب الأزمة السياسية في ديسمبر 2013؟ لقد حوّل العنف الذي اندلع في جنوب السودان من دولة واعدة إلى دولة فاشلة.
الفساد الممنهج – تشير تقديرات مستقلة إلى اختلاس أو تبديد أكثر من 20 مليار دولار، وليس 505 ملايين دولار، خلال فترة وجود جنوب السودان القصيرة كدولة مستقلة. يبدو أن تركيز الرئيس على مزاعم الرشوة المتواضعة نسبياً يهدف إلى صرف الانتباه عن هذا الرقم الهائل.
وضع المنبوذين دوليًا – من يتحمل مسؤولية تحويل جنوب السودان من دولة ألهمت الأمل العالمي إلى دولة لا تحظى بالاحترام ولا النفوذ في المحافل الإقليمية والدولية؟
رواية اختطاف الأطفال لدى قبيلة مورلي: أساطير متوازية في حديث كير في الإعلام؛
لا يقتصر نمط بناء الروايات المُلائمة على السياسة الرئاسية فحسب. فالأسطورة الأكثر انتشارًا في جنوب السودان، وهي أن قبيلة مورلي تختطف الأطفال بسبب العقم، تتبع نمطًا مشابهًا من الاتهامات التي لا أساس لها والتي تخدم أغراضًا سياسية.
تشير السجلات التاريخية التي جمعها ب. أ. لويس، الذي شغل منصبًا إداريًا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، إلى أن قبيلة مورلي عانت بالفعل من فترة انخفاض في الخصوبة. وقد عزا لويس ذلك إلى مرض السيلان الذي نقله أفراد عسكريون متمركزون في بيبور (لويس، 1972: 154). ثم وثّق لاحقًا عودة الخصوبة إلى نساء مورلي، وتساءل عما إذا كان ذلك سيقلل من اختطاف الأطفال (1972: 160).
وثّق جان أرينسن، وهو باحث آخر متخصص في مجتمع المورلي، انخفاضًا مؤقتًا في معدلات المواليد بين المورلي خلال ستينيات القرن الماضي بسبب الأمراض المنقولة جنسيًا، وربما كان ذلك استمرارًا للوباء نفسه الذي لاحظه لويس. وقد نجحت حملة لمنظمة الصحة العالمية في القضاء على المرض في بيبور خلال ستينيات القرن الماضي.
ومن الأهمية بمكان، أنه لم تُشر أي بيانات طبية من الخمسين عامًا الماضية إلى أن العقم يُمثل مشكلة مستمرة بين المورلي. وبينما قد تكون فترات انخفاض الخصوبة في الماضي البعيد قد زادت من الطلب على الأطفال، تؤكد السجلات الأنثروبولوجية أن اختطاف الأطفال كان شائعًا في جميع أنحاء المنطقة قبل تلك الفترات بفترة طويلة، ومارسته مجتمعات متعددة، وليس المورلي فقط.
وكما لاحظ لويس بتنبؤ دقيق، يبقى من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الخصوبة الجديدة لدى نساء المورلي ستحد من التجارة غير المشروعة بأطفال المحارم مقابل الماشية مع قبيلة دينكا بور في؛ وهي ممارسة تستنكرها السلطات، ولكن يصعب منعها (1972: 160). إن استمرار سردية العقم، رغم الأدلة المخالفة، يشير إلى أنها تخدم غرضًا اجتماعيًا: نزع الشرعية عن قبيلة المورلي وتبرير تهميشهم ضمن النسيج العرقي المعقد لولاية جونقلي.
الخلاصة: نمط من الروايات المريحة
تنسجم مزاعم الرئيس سلفا كير بشأن رشوة بقيمة 505 ملايين دولار مع نمط واضح: استخدام ادعاءات مثيرة وغير قابلة للتحقق لإعادة تشكيل الذاكرة العامة، والتهرب من المساءلة، وبناء إرث بطولي منفصل إلى حد كبير عن التاريخ الموثق.
إن السجل الأدلة، والمداولات البرلمانية، والتواطؤ الموثق لحلفاء كير أنفسهم، والظروف المقلقة المحيطة بوفاة قرنق، والحجم الهائل للفساد خلال فترة رئاسته، ترسم صورة تتعارض جوهريًا مع الرواية التي يروج لها كير الآن.
لو كان البشير لا يزال في السلطة أو قادرًا على الرد، يرى المراقبون أنه لن يلتزم الصمت. ومهما قيل عن الرئيس السوداني السابق، فقد كان معروفًا بشغفه بالجدل السياسي ودفاعه عن سجله التاريخي.
إلى أن تظهر أدلة مستقلة تدعم مزاعم كير، أدلة تتجاوز روايةً مُلفّقة بعد خمسة عشر عامًا، أمام جمهور متعاطف، دون وجود شهود يُؤيدونها، فإنّ الحكمة تكمن في التشكيك. يستحق تاريخ جنوب السودان المؤلم الحقيقة لا الأساطير، والمساءلة لا التهرب، وقيادةً مستعدةً للإجابة عن الأسئلة الصعبة بدلًا من الاختباء وراء ادعاءات لا أساس لها.
الكاتبة محامٍية وناشطة سياسية وعضو في جبهة الخلاص الوطني.