سودان تمورو:
تعيش الساحة السياسية السودانية على وقع خلافات عميقة داخل حزب الأمة القومي، إذ أقدمت مؤسسة الرئاسة على إعفاء اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الحزب وخارجه. في المقابل، أعلن رئيس المكتب السياسي للحزب، د. محمد المهدي حسن، عبر صفحة الحزب الرسمية أن برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، معتبراً قرار مؤسسة الرئاسة غير قانوني.
هذه الخلافات ترجع إلى توقيع فضل الله برمة ناصر على الميثاق التأسيسي في نيروبي، وهو ما أثار حفيظة بعض قيادات الحزب الذين رأوا في هذا التوقيع تجاوزاً لصلاحياته وخروجاً عن الخط السياسي للحزب. تصاعدت حدة الخلافات بعد قرار إعفاء برمة ناصر، مما دفع رئيس المكتب السياسي للحزب إلى رفض هذا القرار واعتباره غير قانوني. تداعيات هذه الخلافات لن تقتصر على الجانب التنظيمي داخل الحزب، بل ستؤثر على وحدته وتماسكه، وسيؤدى الانقسام الداخلي بين مؤيدي ومعارضي قرار الإعفاء إلى إستقالة أو فصل بعض القيادات وبالتالي تأسيس حزب جديد، مما سيضعف من قدرة الحزب على التأثير في المشهد السياسي السوداني، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
يذكر أن حزب الامة القومي قد شهد إنشقاقات عديدة في تأريخه كان أبرزها إستقالة مبارك الفاضل المهدي وتأسيسه لحزب الامة، وحتى اللحظة يشهد الحزب منازعات بين آل المهدي انفسهم حيث تصطف مريم الصادق مع تحالف “صمود” برئاسة عبدالله حمدوك بينما يصطف عبدالرحمن الصادق المهدي مع القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان .