سودان تمورو
مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع موازنة الدولة بقيمة 4.6 تريليون جنيه مصري (91 مليار دولار) للسنة المالية الجديدة.
أعلنت الحكومة المصرية، في بيان يوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة الدولة البالغة 4.6 تريليون جنيه مصري (91 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في شهر تموز/يوليو مع استمرارها في تشديد ماليتها بموجب برنامج صندوق “النقد الدولي”.
وقال بيان مجلس الوزراء إن الميزانية الجديدة تخفض أيضاً الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 92% متوقعة في 2024/2025.مواضيع متعلقة
“بلومبرغ”: تمديد المحادثات المصرية بشأن الاتفاق الذي يقوده صندوق النقد الدولي مع طرح 10 مليارات دولار
“النقد الدولي” يؤكد ضرورة إجراء “إصلاحات عاجلة” لمعالجة أزمة ديون السنغال
اليوم 15:48
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن النفقات سترتفع بنسبة 18% والإيرادات بنسبة 19% مقارنةً بموازنة 2024/2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه إسترليني، ما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه إسترليني (30 مليار دولار). وتعكس الزيادة في الإنفاق جزئياً ارتفاع معدل التضخم العام، الذي بلغ معدله السنوي بنسبة 12.8% في شهر شباط/فبراير الماضي.
كما ساعدت الإصلاحات المالية لمصر، بموجب برنامج الإصلاح المالي بقيمة 8 مليارات دولار الذي تم توقيعه في آذار/مارس 2024 مع “النقد الدولي”، على خفض التضخم من ذروته البالغة 38% في أيلول/سبتمبر 2023.
كذلك، وافق صندوق النقد خلال الشهر الحالي، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة للبرنامج. وتستهدف الموازنة الجديدة فائضاً أولياً بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من فائض أولي قدره 3.5% كان مستهدفاً في موازنة 2024/2025.