سودان تمورو:
نفى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم وجود ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” ضمن السياسات المالية المعتمدة حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة السودانية تبنت منذ يونيو 2021 سياسة توحيد سعر الصرف، ما أدى إلى إنهاء العمل بالفئات المتعددة التي كانت تشمل الدولار الجمركي والدولار الحسابي. وأوضح أن كافة الإجراءات الجمركية تُنفذ وفقًا للسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي في يوم التخليص، وهو السعر الوحيد المعتمد في التعاملات الجمركية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بتاريخ 17 يوليو 2025 بشأن زيادة الدولار الجمركي من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني لا يعكس إقرار فئة جديدة، بل يُعد نتيجة مباشرة لتغير السعر الرسمي في إطار سياسة تحرير سعر الصرف التي تنتهجها الدولة. وشدد على أن هيئة الجمارك لا تفرض أي زيادات إضافية، بل تلتزم فقط بتطبيق السعر الرسمي المعلن، نافيًا صحة ما يُشاع عن فرض رسوم جديدة، واصفًا تلك الأنباء بأنها معلومات مضللة لا تستند إلى وقائع.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية المرتبطة بأجور العاملين في القطاع الحكومي، كشف جبريل إبراهيم عن رفع نسبة الصرف في موازنة العام 2025 إلى 100%، مقارنة بنسبة 60% التي كانت معتمدة خلال العامين الماضيين. وأكد أن وزارة المالية تضع ملف الأجور ضمن أولوياتها القصوى، رغم التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد. كما أشار إلى انتظام صرف الرواتب خلال الأشهر الستة الأخيرة دون تسجيل أي حالات تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بسداد المرتبات في مواعيدها المحددة.