لا لاعتقال الناس دون تقديمهم لمحاكمة

خاص سودان تمورو

من الاخطاء الفادحة التى لاتغتفر ولايمكن ابدا تبريرها  اعتقال بعض الناس دون تقديمهم لمحاكمة او حتى عرضهم على النيابة والتحقيق معهم ؛ ولاشك ان هذا الامر خطأ كبير لايمكن اقراره والقبول به او الدفاع عنه او  حتى البحث عن عذر للجهة التى ترتكبه فهو خطأ كبير تجب معارضته فورا والجهر برفضه  ؛ وقد راينا وبشكل واضح ان هناك اشخاص ظلوا منذ بداية الحرب فى الاعتقال ؛  واخرون اعتقلوا فى فترة الحرب ؛ وهناك من اعتقل مؤخرا ؛ وهؤلاء فيهم العسكر والمدنيون ؛  وكله امر غير مقبول اطلاقا ؛ اذ ليس من حق اى جهة ان تعتقل شخصا دون التحقيق معه وعرضه على الجهات القانونية المختصة ؛  واذا تقرر حبسه فليكن ذلك بقرار قضائى ؛  او ان يتم التحفظ على المتهم بقرار من النيابة ولفترة محددة حسب ما ينص عليها القانون ولايجوز فيها الاجتهاد ؛ ويقع اى تجاوز فى هذا الباب باطلا بشكل قاطع ؛ ويلزم ان يكون ذلك من الواضحات التى لاخلاف عليها ولالبس فيها .

فى هذا الصدد نقرا عن استمرار اعتقال المتطوع برير التوم منذ ايام دون إخطار قانوني ؛ وتقول الانباء ان  اللجنة الامنية فى بورسودان  تعتقل التوم دون التحقيق معه لتقديمه لمحاكمه.

وأدانت قطاعات واسعة في ولاية البحر الأحمر اعتقال برير التوم عضو لجان مقاومة بورتسودان وغرف الطوارئ وأحد المتطوعين في التكايا وخدمة النازحين.

وقالت لجان المقاومة بورتسودان في بيان لها إن برير جرى اعتقاله من أمام منزله دون إخطار قانوني ؛ وأكدت لجان مقاومة بورسودان أن قضية برير التوم هي قضية محورية ؛ مؤكدة أنه ظل يعمل على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمحتاجين بدافع إنساني بحت دون أي انحياز .

وحمّلت لجان المقاومة فى المدينة السلطات مسؤولية سلامته الصحية والنفسية مطالبة بتقديمه لمحاكمة عادلة إذا كان مذنبا أو الإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته وعدم التعرض له.

وظل المتطوعون يتعرضون لانتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب حيث تعرض عدد من للقتل والتعذيب والاعتقال.

من جهة اخر راج فى الايام الماضية حديث عن اعتقال اللواء معاش عبد الباقى بكرواى بعد يوم واحد من احالته للمعاش ؛ وقد نقلت بعض المواقع الاخبارية عن مصدر فى اسرة اللواء بكرواى انه تم اعتقاله من منزله بواسطة قوة تابعة للاستخبارات العسكرية، في خطوة نُفذت بتوجيه مباشر من رئيس هيئة الأركان الفريق أول عثمان الحسين. ويعيش اهله حالة من القلق المتزايد بشأن وضعه الصحي وعدم قدرتهم على التواصل معه منذ لحظة توقيفه.

وأوضح المصدر أن عدداً من أصدقاء اللواء كانوا برفقته لحظة وصول القوة الأمنية إلى منزله، حيث واجهوا الضابط المسؤول عن تنفيذ أمر الاعتقال، وهو برتبة نقيب، مطالبين بإبراز بلاغ رسمي صادر من النيابة، باعتبار أن بكراوي لم يعد في الخدمة العسكرية، وأن الاستخبارات ليست الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ إجراءات التوقيف. وأضاف أن بكراوي تعامل مع الموقف بهدوء، قائلاً لأصدقائه إنه سيذهب معهم لمعرفة الأسباب، واصفاً عناصر القوة بأنهم “عبد مأمور”، داعياً إلى عدم إثارة الضجيج بين الجيران.

وأبدت اسرة اللواء بكرواى  قلقاً بالغاً إزاء تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله، خاصة أنه يعاني من مضاعفات مرض السكري ومشكلات في الطرف الصناعي الذي يستخدمه بعد بتر ساقه، ما يزيد من خطورة وضعه.

وأشار إلى أن الأسرة طرقت أبواب جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات العامة، للاستفسار عن مكان احتجازه، قبل أن يتبين لاحقاً أن الاستخبارات العسكرية هي الجهة التي نفذت الاعتقال، بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس هيئة الأركان

وأكد المصدر أن الأسرة لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع اللواء أو الاطمئنان على حالته، وسط أنباء غير مؤكدة عن دخوله في إضراب عن الطعام. كما عبّر عن استغرابه من توقيت الاعتقال، الذي جاء مباشرة بعد قرار إحالته إلى التقاعد، مشدداً على أن الإجراءات القانونية تقتضي فتح بلاغ رسمي لدى النيابة، وأن الجهة المخولة باعتقاله في حال وجود شبهات أو اتهامات هي الشرطة أو جهاز المخابرات العامة، وفقاً للمادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والتي تمنح مدير جهاز المخابرات صلاحية احتجاز أي مشتبه فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه، مع إمكانية التمديد لأسبوعين إضافيين فقط بغرض استكمال التحريات.

وأشار المصدر إلى أن اللواء بكراوي كان يعتزم السفر إلى مصر خلال العام 2024 لاستكمال علاجه، بعد أن استوفى جميع الإجراءات الطبية والعسكرية المطلوبة، إلا أن رئيس هيئة الأركان منعه من السفر دون تقديم أي توضيحات. وفي ختام حديثه، ناشد المصدر، باسم أسرة اللواء عبدالباقي بكراوي، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتدخل العاجل للإفراج عنه، حتى يتمكن من السفر واستكمال علاجه في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتراعي حالته الصحية الحرجة، وتمنع تفاقم وضعه الصحي.

وبعيدا عن دقة ماقيل من تفاصيل بشان ظروف اعتقال اللواء بكرواى وملابسات ذلك وما لحقها من تداعيات فان الذى يلزم ان نقوله ان اعتقال اى شخص بهذه الطريقة يعتبر امرا غير قانونى ولايمكن القبول به.

ونناشد الفريق البرهان والسيد رئيس الوزراء ان يتصديا وبصورة شخصية لهذا الامر ويقفا شخصيا على هذه المسائل والتوجيه الفورى باتباع الطرق القانونية السليمة دون ابطاء ؛ وليبحثا قضية برير التوم واللواء بكراوى وكل من تم اعتقاله بهذه الطريقة وان لا يتركا احدا فى الحبس الا وفقا لما يوافق القانون.