خاص سودانتمورو
مشاهد كثيرة تم تداولها لما قيل انها عمليات انتقام اعقبت دخول الجيش الى مدينة ودمدنى وتحريرها من قوات الدعم السريع بعد عام من سيطرته عليها ؛ هذه الاعمال الانتقامية لمن يعتقد انهم عملوا مع الدعم السريع سواء بالاسهام فى الجرائم البشعة التى ارتكبها او تحريضهم على بعض الضحايا ؛ او مشاركتهم فى نهب ممتلكات المواطنين ؛ وتدمير وحرق الممتكات العامة والخاصة ؛ هؤلاء الذين عرفوا بالمتعاونين مع الدعم السريع اخذ الناس منهم موقفا حادا ؛ وهناك من لايرى باسا فى اعدامهم ناهيك عن الاعتداء عليهم والبعض يدعو الى سلبهم حق الاقامة فى المناطق التى كانوا فيها طالما تامروا على اهلها ووضعوا ايديهم بايدى الدعم السريع .
ومع انه لا يمكن لاى منصف يخاف الله ويرجو لوطنه ان يتعافى اقرار عمليات الانتقام ومايترتب عليها الا ان كثيرين من فرط ما لاقوه من الدعم السريع والمتعاونين معه باتوا متطرفين تجاه كل من له ارتباط بالدعم السريع ؛ وهذا الكلام قطعا غير سليم ولايمكن القبول به ابدا ؛ مع عظم الجرم الذى ارتكبه الدعم السريع ومن ارتبطوا به وحجم المظالم التى تعرض اليها الابرياء وما يعتمل فى انفسهم من موقف وتراكمات لا يمكن اغفالها وغض الطرف عنها ؛ لكن نعود ونؤكد وبحسم وحزم انه لايمكن قط القبول بالانتقام واخذ الحقوق باليد واعطاء الناس مبررات لاخذ حقوقهم بانفسهم واطلاق ايديهم فى ذلك ؛ فهذا بلا شك جرم كبير لايقل عن اجرام الدعم السريع والمتعاونين معه بحق الابرياء.
ان الحديث غير المسؤول عن ان اهل الكنابى تعاونوا مع الدعم السريع وساهموا فى جرائمه هو حديث خطير يكشف عن جهل وعدم ورع وتحميل الكل جريمة البعض وهذا لا علاقة له بالعدل والانصاف بعيدا عن الدين واحكامه ؛ اذ لا يمكن قط الموافقة على ان مواطنى الكنابى بهذا العنوان فقط هم مسؤلون عن جرائم الدعم السريع ؛ وهب ان كثيرين منهم كانوا كذلك فكيف نتجرأ على تحميل البرئ مسؤولية ما قام به المجرم
ان التعميم مخل ، ولايمكن اخذ البري بجريرة المجرم.. والقانون هو الذي يرد المظالم ؛ ومن حق اى مظلوم المطالبة بحقوقه واستردادها وطلب تعويض لكن كل ذلك من خلال القضاء ولا شى غيره ؛ اما إطلاق يد للناس لينتقموا فمناف للعدالة والقيم ، ونتساءل هنا ما الفرق بين الذين اعتدوا من اهل الكنابي على الابرياء ايام سطوة الدعم السريع وهؤلاء الذين يقتصون من الجميع الان ، اليس كل هذا ظلما يورد صاحبه ومن يؤيده المهالك ؟
يلزم ان يترفع الناس عن هذه السلوكيات ويتجهوا معا لبناء الوطن ولن يكون ذلك قبل اخراجها من وهدتها واولى الخطوات واهمها التوافق على اعلاء قيمة القانون والاحتكام اليه وعدم السماح مطلقا بهذا العبث الضار الذى يروج له البعض ويؤيدونه غير متحرجين