سودان تمورو
هل بقي شخص في هذا العالم يتمتع بذرة من الانصاف ولم يعد ير في الغرب بشكل عام وامريكا بشكل خاص اس الانتهاكات ومخالفة القوانين؟
لا اظن ان هناك شخصا يحترم نفسه ويحترمه الناس ومازال يصدق الوهم الامريكي والخداع الواضح الذي تمارسه الادارات المتعاقبة على البيت الأبيض ، والتى لم تخف حتى مخالفتها المتكررة للقانون ، وعلى خطى الولايات المتحدة سارت أوروبا حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى وقعت في كل محذور وقع فيه الامريكان ، ومع إدعاء الأوروبيين الكذوب انهم يناصرون الحريات ويحمون حقوق الاخرين والواقع يشهد على كذبهم ونفافقهم.
واذا أخذنا ماحدث مؤخرا مع إيران من إعادة تفعيل العقوبات او مايعرف بالية الزناد ، بل كل العلاقة مع إيران لوجدناها تتسم بمخالفة القانون والابتعاد عن المنطق والوقوع في أخطاء لايمكن تبريرها او الدفاع عنها والاوروبيون في هذا الوضع الذي هم فيه انما يخالفون القانون تماما ، ويبتعدون عن الانصاف الذي يدعونه.
ان إعادة الغربيين تفعيل آلية سناب باك التى انتهت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 يعتبر عدوانا صريحا ولا يستطيعون الدفاع عنها او تبريرها حتى بالاستناد لقرارات مجلس الأمن التى لاتمتلك في نفسها السند القانونى حال اقرارها ناهيك عن انها انتهت اصلا ، وليس من حق اى جهة إعادة تفعيلها ، ويلزم ان لا يلقي العالم بالا لها ، ولايتقيد بها أن كان اصلا يبحث عن الحق ويريد إقامة العدل ، لكن اني لنا البحث عن عدالة في عالم معطوب لايحترم نفسه ولايحترم القانون.
القانونيون وأهل المعرفة بهذا الجانب بل حتى المطلعون قليلا على الشان السياسي العام يقولون ان الإجراء الأوروبي الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران إجراء غير قانوني ومرفوض تماما، ولا يترتب على إيران أو أي دولة عضو في الأمم المتحدة أي التزام قانوني تجاهها.
الترويكا الأوروبية – التى تدعى زورا وبهنانا الاستقلال والالتزام بما يقرره القانون – ركلت جانبا كل الالتزامات القانونية وتحت تحريض وضغط من الولايات المتحدة، قامت بتفعيل ما يعرف بآلية الإعادة التلقائية رغم أنها نفسها ارتكبت «إخلالا فاضحا» بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب تقاعسها المستمر والجسيم عن تنفيذ تعهداتها، واستغلت بشكل غير مشروع آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق.
ولايخفي على احد أن الترويكا الأوروبية من خلال دعمها للهجمات الصهيو أمريكية على إيران او على الاقل صمتها عن هذه الهجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية، قد انتهكت انتهاكا صارخا القانون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.
ويقول الخبراء القانونيون ان قرار مجلس الأمن 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المحدد (18 أكتوبر 2025)، وأن محاولة إحيائه بعد انتهاء مدته لا أساس قانوني لها، بل هي باطلة من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث لم تحترم حتى أحكام قرار مجلس الأمن 2231 خلال إجراءاتها الأخيرة؛ إذ ينص البند التنفيذي 11 من القرار صراحةً على أن مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الدول المعنية.
وقد أعلنت روسيا والصين وإيران – باعتبارهم أطرافا في الاتفاق – أن هذه الإجراءات غير شرعية، ومع ذلك تم تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بشكل غير قانوني تحت ضغط غربي.
الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 أغسطس 2025 الى مجلس الأمن اكدت ان المجلس لا يمكنه اتخاذ أي إجراء استنادا إلى بلاغ «مشوه» صادر عن الدول الأوروبية الثلاث، وأن أي إجراء يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231 أو يخرج عن إطاره لا يمكنه أن يُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
طهران من جهتها رفضت بشكل قاطع ادعاء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة حول «إعادة تفعيل» قرارات سابقة انتهت وفقا لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، وشددت على أنه لا يترتب على الدول الأعضاء – بما فيها إيران – أي التزام قانوني تجاه أحكام أو آليات قرارات منتهية الصلاحية.
وشددت إيران على أنها التزمت بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات متعددة لإحيائه، والتوصل إلى حلول منطقية وعادلة تضمن حق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مع توفير الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لأنشطتها النووية، لكن كل هذه الاجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدية وسوء نية الطرف الغربي.
ويتضح لكل ذي عينين أن الغرب أصبح دائم المخالفة للقانون وهذا ديدنه بشكل كامل ، ولا يحق للغربيين ولا من يؤيدهم أن يتحدثوا عن الحق والعدل والانصاف.