سودان تمورو:
تقدم مجلس الصحوة الثوري السوداني بطلب عاجل للتحقيق في تجنيد المرتزقة الأجانب في السودان وتوجيه الاتهام للمتورطين، حيث جاء في بيان صادر عنهم، أن المجلس “يسلط الضوء على ظاهرة خطيرة ومقلقة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وهي عمليات تجنيد ونقل وتوظيف المرتزقة الأجانب من قبل أطراف النزاع، وبالأخص من قبل ميليشا الدعم السريع. لقد وصلت إلى علمنا وتواترت التقارير الموثوقة عن وجود مقاتلين مرتزقة قادمين من دول على رأسهم كولومبيا وكذلك أوكرانيا وجنوب السودان واثيوبيا وليبيا وتشاد وغيرها، يقاتلون ضمن صفوف هذه القوات المتمردة، مما يزيد من وحشية الصراع وتمديده، ويؤدي إلى ارتكاب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين السودانيين الأبرياء”.
وطالب مجلس الصحوة في بيانه الموجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن يتم فتح تحقيق عاجل وشامل فيما يخص هذه الادعاءات والوقوف على حقيقة تواجد ودور المرتزقة الأجانب في السودان، وكذلك توجيه تهم رسمية لكل المتورطين والمشاركين في عمليات تجنيد وتمويل ونقل وتوظيف هؤلاء المرتزقة، سواءً أكانوا أفراداً أم قادة عسكريين في قوات الدعم السريع، أم جهات ودولاً ترسلهم، ومساءلة الجهات الأمنية والعسكرية وأي جهات أخرى تثبت تورطها في هذه العمليات التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس عبر مكتبه الإعلامي من المحكمة الجنائية الدولية بإنقاذ السودان ومحاسبة المتورطين الفعليين في الجرائم ضد الشعب السوداني من مرتزقة أجانب ومن يرسلهم لتحقيق أهداف جيوسياسية كما قامت المحكمة قبل ذلك بتوجيه التهم بجرائم الحرب للعديد من السودانيين.
تشكل ظاهرة المرتزقة الأجانب، وعلى رأسهم مقاتلون من كولومبيا وأوكرانيا، أبرز مظاهر تدويل الحرب الأهلية في السودان، مما حول النزاع الداخلي إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. حيث كشف موقع “La Silla Vacía” في تحقيق عن مشاركة أكثر من (300) عسكري كولومبي إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، حيث تم العثور على جثث بعضهم وتوثيق مشاركتهم عبر مقاطع فيديو استُخرجت من هواتفهم الشخصية في معارك محورية مثل معركة الفاشر. ولم يقتصر الأمر على الكولومبيين، بل امتد ليشمل مرتزقة أوكران، حيث كشفت مصادر عسكرية عن انضمام فصائل منهم إلى جانب الدعم السريع، يضمون ضباط مدفعية وفنيين متخصصين في تشغيل الطائرات المسيرة الاستراتيجية والاتصالات وأنظمة التشويش.
أحدثت الحرب والتدخلات الأجنبية كوابيس إنسانية في السودان، تجلت في خسائر بشرية ومادية هائلة تحمل وزرها المدنيون. فقد أسفرت الحرب، وفقاً لتقرير رسمي سوداني، عن سقوط ما لا يقل عن 29 ألف قتيلاً. كما تسببت في أسوأ أزمة نزوح في العالم، حيث نزح ولجأ نحو 15 مليون شخص من ديارهم، بينما قدّرت دراسات جامعية أمريكية عدد القتلى بما يصل إلى 130 ألف شخص. وتمتد مأساة الانتهاكات إلى أبعد من ذلك، حيث استُخدم العنف الجنسي كسلاح حرب، وسُجلت آلاف الحالات من الاغتصاب الفردي والجماعي، بما في ذلك ضد قاصرات. ولم يسلم الأطفال من هذه الانتهاكات، حيث جُنّد 9,000 طفل قسرياً ودفعوا إلى ساحات القتال. كما تم توثيق 14,506 حالة إخفاء قسري، واكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعداداً كبيرة من الضحايا. وعلى الصعيد المادي، دمرت البنية التحتية للمدن بشكل ممنهج، حيث طال الدمار دور إيواء النازحين، والمطارات، والسدود، ومحطات الكهرباء، والمستشفيات، مما أنهك مقومات الحياة ودمر الأرشيف الوطني والآثار، وحول السودان إلى ساحة مفتوحة للجريمة المنظمة وتهريب الذهب والماشية.
السوداني
