سودان تمورو:
طالب محامون في السودان، الخميس، السلطات بإطلاق سراح معدنين جرى اعتقالهم في أبريل الماضي من موقع تعدين أهلي في مدينة أبو حمد شمالي السودان دون مواجهتهم بأي اتهامات.
وتحتجز السلطات السودانية مئات الأشخاص للاشتباه في تعاونهم أو انتمائهم لقوات الدعم السريع، حيث تُقدَّم من يثبت تورطه في الاتهام إلى المحاكم، فيما يُطلق البعض الآخر في مرحلة التحقيقات.
وقالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، في بيان مشترك، إن “السلطات اعتقلت بدر الدين أحمد، وإبراهيم آدم، وموسى أمين، وأحمد سليمان، وأبو القاسم أحمد في 26 أبريل الماضي”.
وأشارا إلى أن اعتقالهم جرى في طواحين التعدين الأهلي بمدينة أبو حمد، قبل أن يُنقلوا إلى عطبرة دون اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم، مما استدعى إعادتهم إلى مركز احتجاز تابع للشرطة في أبو حمد.
وطالب البيان النيابة العامة، بصفتها صاحبة الولاية على الشرعية الإجرائية، بضرورة الإفراج عنهم شريطة عدم المساس بحقوقهم القانونية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين اعتقلوهم.
وذكر أن المعتقلين احتُجزوا دون أن تتوافر ضدهم أدلة تشير إلى ارتكابهم أفعالًا تُشكّل جرائم جنائية، سوى شبهة “غرابة الوجوه”.
ويستخدم معارضو الحكومة السودانية مصطلح “قانون الوجوه الغريبة” للطعن في قانونية احتجاز الأشخاص، رغم عدم وجود قانون بهذا الاسم.
وأكد أحمد آدم إبراهيم، وهو والد المعتقل بدر الدين، لـ “سودان تربيون”، أن السلطات اعتقلت ابنه وأربعة آخرين ينحدرون من ولاية شمال دارفور في 24 أبريل المنصرم في منطقة الطواحين بمحلية أبو حمد، بذريعة التعاون مع الدعم السريع.
وأوضح أن المعتقلين اقتيدوا إلى رئاسة شرطة محلية أبو حمد، قبل أن يجري تحويلهم إلى رئاسة شرطة عطبرة لإجراء تحقيق إضافي معهم، وبعد ذلك جرى إعادتهم إلى رئاسة شرطة أبو حمد.
وأشار إلى أن تحقيقات أجهزة تنفيذ القانون مع المعتقلين لم تثبت وجود صلة أو تعاون مع الدعم السريع، مشددًا على أن استمرار احتجازهم يُعد خارج إطار القانون والعدالة.
وذكر أن المحتجزين يعيشون أوضاعًا صحية متدهورة وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على الوقوف على أقدامهم، نتيجة لطول فترة الاعتقال وظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من الرعاية الطبية.
وفي السياق، أفاد عضو المكتب التنفيذي لمجموعة “محامو الطوارئ” محمد صلاح الدين “سودان تربيون”، بعدم وجود تشريع أو قانون باسم “الوجوه الغريبة” منشور في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن المصطلح يُعرَف على أنه ممارسات تمييزية بحق المدنيين بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، حيث تُنفَّذ في سياقه سياسات أمنية وإجرائية تشمل التفتيش والاعتقال والاحتجاز والإقصاء الممنهج ضد مجموعات قبلية وسياسية.
وقضت محاكم عديدة ببراءة أشخاص قُدِّموا إلى القضاء بتهمة التعاون مع الدعم السريع، فيما ادين العشرات بالإعدام او السجن المؤبد.
سودان تربيون