سودان تمورو:
أثار إجراء ترحيل عدد من مواطني جنوب السودان من قبل السلطات السودانية، بينهم أكثر من مائة امرأة تم فصلُهن عن أطفالهن، موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية بجنوب السودان، واعتُبر الحادث انتهاكاً صريحاً لمبادئ العلاقة الثنائية بين البلدين. الحادثة التي وقعت مؤخراً، تسببت في ردود فعل غاضبة، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شهادات نساء تم ترحيلهن قسراً. إحدى النساء تحدثت عن اقتحام قوة أمنية لمنازلهم وإجبارهن على الصعود إلى سيارات دون السماح لهن باصطحاب أطفالهن، بينما أكدت أخرى أنها أُوقفت أثناء عودتها من السوق ولم يُسمح لها بالعودة إلى منزلها. ولم تصدر السلطات السودانية أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما لم يتمكن راديو دبنقا من الحصول على إفادة من الجهات المعنية.
تحرك دبلوماسي
في أعقاب الحادث، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الوزير موندي سيمايا ك. كومبا استقبل السفير السوداني لدى جوبا عصام محمد كرار، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوداني محيي الدين سالم. وذكرت الوزارة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان الأخيرة إلى بورتسودان، وأوضاع الجنوبيين المقيمين في السودان. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز حماية ورفاهية المواطنين في كلا البلدين، في ظل التوتر الذي خلفته عملية الترحيل الأخيرة. هذه التحركات جاءت بعد اتفاق مشترك بين الجانبين على معالجة قضايا الهجرة ورعاية الجاليات، وهو ما زاد من حدة الانتقادات بعد تناقض التصريحات مع الإجراءات الميدانية.
انتقادات إعلامية
الصحفي الجنوب سوداني أتيم سايمون وصف عملية الترحيل الأخيرة بأنها الأكثر قسوة ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة، مشيراً إلى أن النساء تم نقلهن إلى مناطق حدودية دون أي ترتيبات رسمية أو إنسانية. وأكد في حديثه لراديو دبنقا أن السلطات السودانية أظهرت تجاهلاً واضحاً لطبيعة العلاقة بين البلدين، متهمةً بعض الأجهزة الأمنية بالتمسك بعقلية قديمة ترى في جنوب السودان إقليماً تابعاً. سايمون اعتبر أن توقيت هذه الخطوة مثير للقلق، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد زيارة رسمية لوزير خارجية جنوب السودان إلى بورتسودان، والتي انتهت ببيان مشترك وصفه بأنه شكلي ولا يعكس عمق العلاقة بين الشعبين.
غياب الرد الرسمي
انتقد سايمون غياب أي توضيح رسمي من السفارة السودانية في جوبا، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية اكتفيا بمكالمة هاتفية لم تتضمن إدانة أو تفسير لما حدث. وأوضح أن الرد الدبلوماسي كان يجب أن يكون أكثر وضوحاً، عبر استدعاء السفير السوداني وتقديم احتجاج رسمي، خاصة أن ما جرى يُعد انتهاكاً للاتفاقات الثنائية. وأضاف أن الخرطوم لا تزال تنظر إلى علاقتها بجوبا من زاوية المصالح الاقتصادية، وتحديداً عبر أنبوب النفط الذي يمر عبر الأراضي السودانية، متجاهلةً الأبعاد الإنسانية والمصالح المشتركة التي يجب أن تُبنى عليها العلاقات بين الدولتين.
دعوات للتغيير
دعا سايمون حكومة جنوب السودان إلى دراسة خيارات بديلة لمسار أنبوب النفط، بهدف تقليل الاعتماد على السودان، وإرسال رسالة واضحة بأن جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة. كما حذّر من أن استمرار السودان في هذا النهج قد يدفع بعض الأصوات المتشددة في جوبا إلى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما قد ينعكس سلباً على آلاف السودانيين المقيمين في جنوب السودان. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أساس الندية والاحترام المتبادل، بعيداً عن إرث الوصاية والمصالح الضيقة، مشدداً على أن الوقت قد حان لتثبيت مفهوم السيادة الكاملة في التعامل بين الخرطوم وجوبا.