سودان تمورو:
تتعدد نظم الحكم فيما يتعلق بالإدارة الداخلية للدول وكذلك هيكلية نظم حكمها بالإضافة إلى سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية. كل دولة تختار النظام الذي يتناسب مع تركيبتها السكانية والفكرية علاوة على موقعها الجغرافي وطبيعة تداخل شعبها مع الشعوب المجاورة.
السودان وبحكم تعدد أعراقه و وسعة أراضيه وتعدد أفكار نخبه السياسية، الاقتصادية، الدينية والاجتماعية يجعل من الصعب إختيار نظام حكم لا يراعي هذه التعدديات .
أرى أن النظام الأنسب لحكم البلاد هو النظام الفدرالي لأن هذا النظام يعتبر الأنسب لدولة ذات ثقافات مختلفة حيث يحق لكل إقليم وضع السياسات التي تتناسب مع تركيبته السكانية و الفكرية وتكون لها نظام تعليمي وإداري خاص بها. هذا مضافا إلى أنه سيستحدث مناصب دستورية تستوعب الكم الهائل من جموع السياسيين سواء كانوا قادة أحزاب أو حركات أو جماعات ضغط كالطرق الصوفية والإدارات الأهلية، وبالنسبة للحكومة المركزية يمكن أن يكون رأس البلاد مجلس سيادة متكون من رؤساء الأقاليم أو ممثليهم، أو أن يتم تداول رئاسة البلاد بين الأقاليم كما هو الحال في جزر القمر، وبالنسبة للجيش يمكن أن يكون الاستيعاب فيه متناسبا مع الكثافة السكانية لكل إقليم أو بنسب متساوية.
بالنسبة للاقتصاد فالأفضل هو نظام دولة الرفاه الذي تشجع فيه الدولة الملكية الفردية وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها من الشرائح الضعيفة حيث توفر لهم نظاما صحيا وتعليميا متناسبا مع مقدراتهم ومداخيل تكفيهم مؤونتهم.
بالنسبة للسياسة الخارجية فالبلاد نخبها ينتمون إلى مدارس فكرية متضادة وأيضا يدينون بالولاء إلى محاور متباينة ولذلك الأفضل هو محاولة صنع علاقات إيجابية مع كافة دول المنطقة العربية منها والإفريقية و السعي لبناء علاقات تعاون مع الغرب والشرق دون التحالف مع إتجاه ضد الآخر.