سودان تمورو
كشف التقرير الثلاثون للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية بحق متورطين في جرائم داخل ليبيا خلال العام المقبل، في ظل تسارع التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات جسيمة ارتُكبت في مراكز الاحتجاز.
وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، أن فريق التحقيق يواصل تقييم مدى كفاية الأدلة قبل تقديم طلبات رسمية، مشيراً إلى أن اعتبارات السرية والأمن واستراتيجيات الاعتقال قد تحول دون الإعلان الفوري عن هذه الطلبات.
جرائم في سجن معيتيقة
أشار التقرير إلى أن التحقيقات المستقلة أفضت إلى جمع معلومات موثوقة تثبت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد والسجن التعسفي.
قضية أسامة نجيم
وكانت المحكمة قد أصدرت في 18 يناير الماضي أمر توقيف بحق أسامة نجيم، مدير سجن معيتيقة، قبل أن يُلقى القبض عليه في إيطاليا ثم يُفرج عنه ويُعاد إلى ليبيا، حيث أعيد توقيفه في طرابلس في نوفمبر الماضي. ودعا مكتب الادعاء السلطات الليبية إلى تسليمه تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 والتزامات ليبيا بموجب نظام روما الأساسي. وفي تطور لاحق، اعتبرت الدائرة التمهيدية الأولى أن إيطاليا فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية بعدما أطلقت سراح نجيم دون إخطار المحكمة، فيما رفعت إحدى ضحايا التعذيب دعوى ضد روما أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
قضية خالد الهشري
كما أصدر القضاة في 10 يوليو 2025 أمرًا ثانيًا بالقبض على خالد محمد علي الهشري في قضايا تتعلق بجرائم مزعومة في السجن ذاته، بينها التعذيب والاغتصاب والقتل والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية ودينية. وأعلنت ألمانيا لاحقًا إلقاء القبض عليه في 16 يوليو، ولا تزال إجراءات تسليمه إلى المحكمة جارية.
أدلة وشهادات
وأكد التقرير أن فريق التحقيق جمع أكثر من 60 شهادة وسجلاً طبياً وصورًا ومقاطع فيديو تدعم مسار التحقيق، مشددًا على استمرار العمل في إعداد ملفات اعتقال جديدة قد تُعلن خلال العام المقبل، مع توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للشهود بالتعاون مع السلطات المحلية.