سودان تمورو:
قال الخبير القانوني المعز حضرة، الثلاثاء، إن اعتراض الحكومة على دخول بعثة تقصي دولية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر بولاية شمال دارفور يساعد على الإفلات من العقاب.
وأعلن السودان عدم السماح بدخول بعثة التحقيق إلى الفاشر نظرًا إلى اعتراضه السابق على بعثة تقصي الحقائق وطلبه السابق بإنهاء ولايتها ودعم الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقال المعز حضرة لـ “سودان تربيون”، إن “رفض الحكومة لبعثة التحقيق في انتهاكات الفاشر يساعد جدًا على الإفلات من العقاب”.
وأوضح أن الحكومة لا تملك وجودًا في المناطق المراد التحقيق فيها مثل نيالا و الفاشر أو بارا بولاية شمال كردفان، باعتبارها مناطق حرب وتقع تحت سيطرة الدعم السريع.
وطلب مجلس حقوق الإنسان الجمعة من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 أكتوبر 2023، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر وتحديد هوية المسؤولين عنها.
وذكر المعز حضرة أنهم تفاجأوا باعتراض مندوب السودان على أهم البنود المتعلقة بالتحقيق في الفاشر، والتي تتعلق بمعرفة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، بجانب التنسيق مع اللجان الوطنية، وكتابة تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات.
ووصف هذا الرفض بالموقف الغريب، وقال إن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، كما أنها تتحمل الوزر الأخلاقي والتاريخي برفضها لجان التحقيق في هذا الوقت، خاصة أن هناك أدلة ممكن أن تضيع أو تتغير.
ولم يستبعد حضرة أن يكون رفض الحكومة للجان التحقيق الدولية في الفاشر بسبب تورط الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في منع المدنيين من الخروج من المدينة، واستخدامهم كدروع بشرية خلال فترة حصار المدينة.
وتابع: “قد تكون هناك أسباب أخرى، أو أشخاص لا تريد الحكومة أن تفصح عنهم أو يصل إليهم التحقيق، ونطالب الضحايا في تلك المناطق برفع قضايا ضد حكومة السودان بسبب رفضها للجنة تقصي الحقائق”.
وارتكبت الدعم السريع، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، انتهاكات شملت القتل الجماعي وتصفية المرضى واحتجاز الأشخاص بغرض الحصول على فدى مالية واغتصاب النساء بعد سيطرتها على الفاشر.
ولا تزال الدعم السريع تمنع الوصول إلى الفاشر رغم مرور ثلاث أسابيع على سيطرتها عليها، في خطوة يُحتمل أنها للتخلص من الأدلة عن الجرائم التي ارتُكبت في المدينة.
سودان تربيون