بعد الإنقلاب الذي نفذه الجناح العسكري في المجلس السيادي في أكتوبر 2021م تفاقمت الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في البلاد مما حدا بأطراف دولية للتوسط بغرض الوصول إلى حلول تؤدي إلى إستقرار البلاد. وبوساطة قادتها الآلية الثلاثية[1] والآلية الرباعية[2] تمّ التوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاق السياسي الإطاري بين المؤسسة العسكرية وقوى الحرية والتغيير. وكان من أبرز بنوده إبعاد حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس عمر البشير، بالإضافة إلى دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
بسبب ضغوط من أعضاء حزب المؤتمر الوطني وحركات دارفور[3] إمتنع الجيش عن التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري متعللاً بحجج عديدة منها عدم شموله لكافة الفاعلين في الشأن السياسي السوداني علاوة على منحه صلاحيات واسعة للمدنيين في الشؤون العسكرية.
ومن جهة أخرى فشل الجيش والدعم السريع في التوصل إلى صيغة لدمج الثاني في الأوّل، بل ذهبا إلى أبعد من ذلك حيث تحالف الجيش مع حزب المؤتمر الوطني والإسلاميين وحركات دارفور، بينما تحالفت قوات الدعم السريع مع قوى الحرية والتغيير الموالية للغرب.