سودان تمورو
شنّت السلطات المصرية حملات توقيف للاجئين السوريين والسودانيين في 3 محافظات خلال الأيام الماضية. وحسب سوريين مقيمين في مصر، فإن حملات التوقيف تركزت في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات الثلاث التي تشهد وجودا كبيرا للجالية السورية. وقال أحد السوريين المقيمين في مصر منذ عام 2015، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحملات الأمنية استهدفت المطاعم والمحال السورية والعاملين فيها والزبائن. وأضاف أن أسر الموقوفين تواصلت مع السفارة السورية في القاهرة لمساعدتهم قبل ترحيل ذويهم، فجاء الرد أن على السوريين الموجودين في مصر الالتزام بالتعليمات الأمنية. السفارة السورية ونشرت السفارة السورية في مصر على صفحتها على «فيسبوك»، ما قالت إنه إعلان هام إلى أبناء الجالية السورية في جمهورية مصر العربية، وجاء فيه أن السفارة تتابع مع الجهات المعنية في المصرية الأوضاع القنصلية لأبناء الجالية ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها. وأضافت: الجهات المختصة في مصر أعلمتها أنها تقوم حاليًا بحملات تدقيق دورية على الإقامات والأوضاع القانونية لكافة الجنسيات الأجنبية المقيمة على أراضيها، وأن هذه الحملات إجراء اعتيادي ومتكرر عدة مرات سنويًا، وتهدف إلى تنظيم وضبط الأوضاع القانونية ومعالجة الحالات غير النظامية، دون استهداف أي جنسية أو فئة بعينها. وأهابت السفارة بجميع السوريين الموجودين في مصر، ضرورة حمل جواز السفر متضمنًا إقامة سارية المفعول بشكل دائم، وفي حال عدم وجود إقامة سارية، يُرجى المبادرة فورًا إلى تسوية الوضع القانوني واستخراج الإقامة، بما في ذلك إمكانية التسوية عبر الكارت الأصفر. وزادت السفارة في بيانها: كما تنقل الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية ضرورة الالتزام واحترام قوانين الدولة المضيفة واجب على الجميع، وهو مبدأ معمول به في جمهورية مصر العربية كما في سائر دول العالم، وتشير إلى أن تسوية الأوضاع عبر الكارت الأصفر تتم دون فرض غرامات أو تكاليف إضافية على المخالفات السابقة. لم تقتصر الحملة على السوريين، فقد طالت السودانيين الذين يعدون الجالية الأكبر في مصر. منظمة: الإعادة القسرية تمثل سياسة ممنهجة تنتهك حقوق الإنسان وتناولت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» في حملتها التي أطلقتها بعنوان «لا للترحيل القسري»، كيف تُدار الترحيلات دون أي ضمانات. ووفقاً لشهادات موثقة لدى المفوضية، أفاد لاجئون وطالبو لجوء بأن الإعادة القسرية تمثل سياسة ممنهجة تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية. توثيق الوقائع كشف أن السلطات الأمنية تقوم بحملات توقيف جماعية في الشوارع والمناطق التي يوجد فيها اللاجئون، بما في ذلك الأسر، وتحوّلهم إلى أوامر ترحيل دون أي إجراءات قضائية حقيقية أو ضمانات لطلب الحماية. وحسب الحملة، اللاجئون الذين يمتلكون وثائق رسمية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يجدون أحيانًا مصادرة وثائقهم قبل تنفيذ الترحيلات، أو يُضغط عليهم للعودة تحت تهديد الاعتقال والترحيل، ما ينفي أي صفة “طوعية” لهذه العودة. عمليات الاعتقال والتحقيق غالبًا تتم دون إمكانية الاتصال بمحامٍ أو مؤسسات الدعم، ما يعزز المخاطر القانونية والنفسية على اللاجئين. وأفاد لاجئون وطالبو لجوء في مصر بأن الإعادة القسرية في مصر لا تتم عبر مسار قانوني واضح أو معلن، بل من خلال سلسلة إجراءات مغلقة تُفرغ الحق في اللجوء من مضمونه. ففي العديد من الحالات، تبدأ العملية بتوقيف اللاجئ أو احتجازه دون إخطار بأسباب قانونية واضحة، أو دون تحرير محاضر رسمية تُمكّنه من معرفة وضعه القانوني. وعقب التوقيف يُحتجز اللاجئون لفترات متفاوتة داخل أقسام الشرطة أو أماكن احتجاز غير معلومة، دون تمكينهم من التواصل مع محامين أو منظمات دعم، ودون إخطارهم بحقوقهم أو بإمكانية طلب الحماية. وخلال هذه المرحلة، يغيب أي شكل من أشكال الرقابة القضائية المستقلة، ولا يُتاح للاجئ الطعن على احتجازه أو الاعتراض على مسار الترحيل. وتشير الشهادات إلى أن قرارات الترحيل تُتخذ وتُنفّذ في كثير من الأحيان دون إخطار مسبق، ودون عرض فعلي على جهة قضائية، حتى في الحالات التي يحمل فيها اللاجئون وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي بعض الوقائع، جرى تجاهل هذه الوثائق أو مصادرتها، بما يحوّل الحماية الدولية إلى إجراء شكلي بلا أثر فعلي. ولا يتضمن هذا المسار أي تقييم فردي للمخاطر التي قد يتعرض لها المرحَّلون، حيث شملت الترحيلات أطفالاومرضى وأسرًا كاملة، دون مراعاة للأوضاع الإنسانية أو للظروف الأمنية في بلد الإعادة. ويجري تنفيذ الترحيل إلى دولة تشهد نزاعًا مسلحًا وانتهاكات جسيمة، في غياب كامل للضمانات، حسب المفوضية. وأكدت المفوضية أن ما تكشفه هذه الشهادات يؤكد أن الإعادة القسرية تُدار عبر مسار إجرائي مغلق، لا يتيح حماية حقيقية ولا يوفر ضمانات قانونية أساسية، ما يستوجب وقف هذه الممارسات فورًا، وضمان إخضاع أي إجراء يتعلق بالترحيل لرقابة قضائية مستقلة، وتمكين اللاجئين من الوصول الفعلي إلى الحماية، بما يتماشى مع التزامات مصر القانونية والدولية. والأسبوع الماضي، حذر أربعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من التصاعد الواسع في أنماط الاعتقال التعسفي والترحيل القسري بحق اللاجئين في مصر، وما يرافق ذلك من انتهاكات متزايدة للحماية القانونية المكفولة لهم بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر. اجتماع حكومي وجاء الاجتماع في إطار متابعة الخطة التي أعلنتها الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2024 عن بدء تدقيق ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف. وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الجهود المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين الموجودين في مصر، خاصةً في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد، لافتا إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للضيوف المقيمين في مصر، وكذلك الاتصالات كافة التي تمت مع الجهات الدولية المعنية لتقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء عن الحكومة المصرية. وحسب وزير الصحة، خالد عبد الغفار، هناك نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4٪ منهم من الذكور ويمثلون 8.7٪ من حجم سكان مصر. وأضاف الوزير، وفقاً لبيان مجلس الوزراء، أن 56٪ منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية ودمياط، كما أن 60٪ من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات. في المقابل تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر يبلغ 1.1 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون منهم 76٪، يليهم السوريون بنسبة 11٪. https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/