سودان تمورو:
وجهت لجنة المعلمين السودانيين اتهاما للحكومة بعدم الالتزام بسداد متأخرات الرواتب، قائلة إن ما تم صرفه لمعلمي ولاية الخرطوم لا يتجاوز ما يعادل راتب شهرين فقط.
وقالت اللجنة في بيان صدر الخميس 19 مارس إن المبالغ التي أعلنتها السلطات باعتبارها متأخرات خمسة أشهر تمثل في الواقع نسبة 60% من مستحقات أربعة أشهر، معتبرة أن ذلك لا يعكس التزامات الحكومة تجاه العاملين في قطاع التعليم.
وأشارت اللجنة إلى أن أزمة المتأخرات تشمل معظم ولايات السودان، موضحة أن ولايات مثل الجزيرة وكسلا وولايات دارفور وكردفان تواجه متأخرات تفوق ما هو قائم في الخرطوم.
وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إلى جانب صرف جميع المتأخرات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية.
وأكدت اللجنة أن المعلمين سيواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم، مشيرة إلى أن الحرب أدت إلى توقف رواتب أعداد كبيرة منهم في ولايات مختلفة.
وفي سياق متصل، قال مراقبون إن مطالب المعلمين تتوافق مع الظروف التي يواجهها القطاع، لكنهم شددوا على ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد.
ودعا خبراء إلى فتح حوار مباشر بين الحكومة ولجنة المعلمين بهدف الوصول إلى ترتيبات تضمن حقوق العاملين وتراعي في الوقت نفسه التحديات المالية التي تواجهها الدولة.