سودان تمورو
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم أمس، فرض عقوبات على 3 أشخاص و9 شركات، بينها 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 أخرى في الإمارات، إضافة إلى شركة في سلطنة عمان، بتهمة “مساعدة إيران في شحن النفط إلى الصين”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ العقوبات الجديدة، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف أفراداً وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر شبكة من الشركات الوهمية.
إدارة ترامب: سنواصل تصعيد الضغوط على طهران
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على أفراد وشركات اتهمتهم بالمساعدة في شراء أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.
ويأتي ذلك قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسط ترجيحات أميركية بأن تتناول المباحثات ملف دعم الصين لإيران وروسيا.
وفي السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ إدارة ترامب “ستواصل تصعيد الضغوط على طهران” بهدف حرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل برنامج الأسلحة والبرنامج النووي ودعم حلفائها في المنطقة.
مكافأة أميركية بشأن شبكات حرس الثورة
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى “تعطيل” الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني والجهات التابعة له، والذي تدعي واشنطن أنه “منظمة إرهابية”.
وزعمت وزارة الخزانة أنّ حرس الثورة يعتمد على شركات وهمية لترتيب واستلام مدفوعات شحنات النفط الإيراني.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضتها واشنطن في تموز/يوليو 2025 على شركة “غولدن غلوب” في تركيا، والتي قالت وزارة الخزانة إنّها تُستخدم واجهةً لإدارة مبيعات نفطية لحرس الثورة بمئات ملايين الدولارات سنوياً.
وأضافت الوزارة أنّ الأشخاص الثلاثة الذين شملتهم العقوبات يعملون في مقر النفط التابع لحرس الثورة الإيراني، ويتولّون تنسيق المدفوعات عبر شركة “غولدن غلوب”.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار مع إيران “يبدو ضعيفاً بشكل لا يُصدّق”، بالتزامن مع رفضه الردّ الإيراني الأخير على المقترح الأميركي، ووصفه إيّاه بـ”القطعة من القمامة”.