سودان تمورو
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرّض لها الفرنسيون المشاركون في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة خلال توقيفهم في فلسطين المحتلة.
وأوضح بارو أنه استند في الإخبار الذي تقدّم به إلى القضاء على تقرير رفعه إليه قنصل فرنسا العامّ في تركيا، أشار فيه إلى أنّ “عنفاً جنسياً وتعريضاً للبرد وضرباً، وكذلك إهانات متكرّرة مورست بحقّ رعايا فرنسيين”.
وأضاف بارو، عبر إذاعة “فرانس إنتر”، أنّ “هذه الأفعال يمكن عَدُّها جنايات”، مؤكّداً أنه قرّر “إحالة الملف على المدعية العامة للجمهورية”.
وأعلن بارو، السبت، أنّ فرنسا منعت وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرّف فيديو يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأثارت تلك اللقطات موجة استنكار دولية، إذ دعت عدة دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” وإيتمار بن غفير.
وكان نحو 50 قارباً على متنها مئات الناشطين المساندين للفلسطينيين، بينهم 37 فرنسياً، أبحرت من تركيا في 14 أيار/مايو سعياً لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ولفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في القطاع الذي دمّرته الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقبيل إعلان بارو الجمعة خطوته، كانت محاميات الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول أعلنّ عزمهن على “رفع دعوى في الأيام المقبلة بشأن العنف الذي تعرّض له أعضاء الأسطول، من خلال الإهانات والعنف والاغتصاب وأعمال التعذيب”.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الفائت ترحيل نحو 430 ناشطاً أجنبياً من “أسطول الصمود”.