سودان تمورو
الحكومة الإسبانية تبدأ تحقيقاً مع الشركات التي تبيع منتجات أو تقدّم خدمات منشؤها الضفة الغربية، لضمان عدم استفادتها من الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستجري تحقيقات مع الشركات التي تبيع منتجات أو تقدّم خدمات في البلاد ويكون منشؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي على مرسوم يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات.
ويهدف القرار إلى منع الشركات من الاستفادة من السيطرة الإسرائيلية على المناطق التي يطالب الفلسطينيون باعتبارها جزءاً من دولتهم، وفق بيان لوزارة المستهلك الإسبانية.
وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق هذا العام إن مكتبه سيستخدم “كل الموارد الضرورية” لضمان عدم استفادة أي شركة تعمل في إسبانيا من الاحتلال.
وأضاف في تصريحات نقلت عنه خلال مناسبة في تموز/يوليو الماضي: “لا ينبغي لأي شركة أن تكون ميزانيتها العمومية ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني”.
وتأتي هذه الخطوة الإسبانية في سياق جهود دولية متزايدة لمحاسبة الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس والضفة الغربية المحتلة.