سودان تمورو:
مقدمة إشكالية
يحتلّ محمود محمد طه موقعاً فريداً ومركّباً في خريطة الفكر الإسلامي المعاصر، إذ يتعذّر إدراجه بسهولة ضمن مدارس الإصلاح الديني التقليدية، كما يصعب اعتباره مشروعاً حداثياً قاطعاً مع التراث على النحو الذي انتهجته بعض الاتجاهات الفكرية العربية في القرن العشرين. فهو لم يكتفِ بالدعوة إلى إصلاح فقهي جزئي أو إعادة قراءة انتقائية للنصوص، بل سعى إلى إعادة تأسيس شاملة لمفهوم الدين ذاته، انطلاقاً من إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والوحي، وبين النص والتاريخ، وبين الشريعة والمقصد.
ينطلق مشروع طه من فرضية مركزية مؤداها أن الدين، في جوهره، لم يُنزَّل ليكون منظومة تشريعية جامدة أو نظاماً قانونياً ثابتاً، بل ليؤدي وظيفة تربوية وأخلاقية تهدف إلى ترقية الإنسان وتحريره، تدريجياً، من قيود الخوف والجهل والوصاية. وبذلك، يتحوّل الدين من كونه منظومة أوامر ونواهٍ إلى مسار وجودي يسعى إلى تحقيق اكتمال الإنسان الروحي والأخلاقي.
وانطلاقاً من هذا التصور، تطرح هذه الدراسة سؤالها الإشكالي الرئيس: ما الأسس الفلسفية والروحية التي قام عليها الفكر الجمهوري عند محمود محمد طه؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار هذه الأسس إطاراً معرفياً صالحاً لبناء مشروع إصلاحي عام؟ أم أن هذا الفكر يظل تعبيراً عن تجربة روحية ذاتية جرى تعميمها على الدين والمجتمع، بما يثير إشكالات منهجية ومعرفية عميقة؟
أولاً: السياق التاريخي والسياسي لتكوّن المشروع الجمهوري
تشكّل الوعي الفكري والسياسي لمحمود محمد طه في سياق سوداني بالغ التعقيد، تداخلت فيه آثار الاستعمار البريطاني–المصري مع مخاض تشكّل الدولة الوطنية الحديثة، ومع صعود الحركات الدينية والسياسية التي كانت تبحث عن هوية جامعة قادرة على استيعاب التنوع الاجتماعي والثقافي. وقد بدأ طه حياته العامة منخرطاً في العمل السياسي المباشر، فأسّس الحزب الجمهوري، وشارك بفاعلية في مقاومة الاستعمار، داعياً إلى استقلال السودان وبناء نهضة وطنية قوامها التعليم والوعي والتحرر من التبعية.
غير أنّ هذا المسار السياسي لم يستمر على حاله، إذ عرف انعطافة حاسمة تمثّلت في تجربة «الخلوة» التي خاضها طه لسنوات، والتي شكّلت، وفق ما تعكسه كتاباته اللاحقة وتفاسير أتباعه، لحظة تحول وجودي ومعرفي عميق. ففي هذه المرحلة، انتقل اهتمامه من التركيز على التغيير الخارجي، السياسي والمؤسسي، إلى مساءلة الجذور الباطنية للأزمة، أي أزمة الإنسان ذاته في علاقته بالدين وبذاته وبالعالم.
وبذلك، لم يعد الخلل – في نظره – محصوراً في البنى السياسية أو الاجتماعية، بل كامناً في طبيعة الفهم السائد للدين وفي نمط العلاقة التي يقيمها الإنسان مع الوحي. وقد أسست هذه النقلة لتحوّل المشروع الجمهوري إلى مشروع أخلاقي–روحي بالأساس، يتقدّم فيه إصلاح الفرد على إصلاح النظام، وتحرير الوعي على تغيير البنى، وهو ما يفسّر الطابع الخاص وغير التقليدي لأطروحاته اللاحقة.
ثانياً: التصوف بوصفه الإطار المعرفي للمشروع
يمثّل التصوف الإطار المعرفي العميق الذي يستند إليه الفكر الجمهوري، إذ تُفهم المعرفة – في هذا السياق – لا بوصفها نتاجاً للاستدلال العقلي المجرد أو التحليل النصي وحده، بل بوصفها ثمرة للسلوك الروحي والتزكية الباطنية والترقّي الوجودي للإنسان. ومن هنا، يستعيد محمود محمد طه مفاهيم مركزية في التراث الصوفي، مثل «الأصالة»، و«الإنسان الكامل»، و«السير إلى الله»، ويعيد توظيفها ضمن مشروع فكري ذي أبعاد اجتماعية وأخلاقية تتجاوز الإطار الفردي الخالص.
وفق هذا المنظور، يُفهم الدين باعتباره مساراً تاريخياً وتربوياً ينتقل فيه الإنسان من مستوى ظاهر الشريعة إلى باطن الحقيقة، ومن الامتثال القائم على الخوف والرهبة إلى الطاعة الحرة الواعية المؤسسة على المحبة والمعرفة. غير أن اعتماد التصوف بوصفه إطاراً معرفياً يثير إشكالية منهجية عميقة، تتعلّق بطبيعة المعرفة الصوفية وحدودها، وبإمكان تحويل التجربة الروحية الفردية إلى معيار عام يُبنى عليه فهم كلي للدين والمجتمع.
فالتجربة الصوفية، بحكم طبيعتها الذاتية والوجدانية، لا تخضع لمعايير التحقق الموضوعي أو القياس المشترك، وهو ما يجعل تعميمها إشكالياً، خصوصاً حين تُستثمر لتأسيس تصورات تشريعية أو اجتماعية عامة. ومن هنا، يبرز التوتر بين الخصوصية الروحية للتجربة الصوفية والطموح الإصلاحي الشامل للمشروع الجمهوري.
ثالثاً: الإنسان والحرية في التصور الجمهوري
يضع محمود محمد طه الإنسان في مركز مشروعه الفكري، ويرى أن الإنسان هو غاية التشريع ومقصد الوحي، لا مجرد موضوع للامتثال أو أداة لتنفيذ الأحكام. وينطلق في ذلك من فرضية أن الخوف هو الجذر العميق لمعاناة الإنسان: الخوف من الطبيعة، ومن السلطة، ومن المجتمع، ومن المصير. وبناءً عليه، فإن الوظيفة الأساسية للدين تتمثل في تحرير الإنسان من هذه المخاوف، عبر إعادة تأسيس علاقته بالله على أساس المعرفة والمحبة، لا على منطق الرهبة والعقاب.
وفي هذا السياق، يقدّم طه تعريفاً خاصاً للأخلاق بوصفها «حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة»، وهو تعريف يعكس تصوراً مثالياً للإنسان، يفترض بلوغه مستوى عالياً من النضج الروحي والأخلاقي يجعله قادراً على ضبط سلوكه دون الحاجة إلى رقابة خارجية أو تشريع ملزم. غير أن هذا التصور يثير إشكالاً مركزياً يتمثل في مدى واقعيته الاجتماعية: إلى أي حد يمكن افتراض تحقق هذا المستوى من النضج على نطاق واسع؟ وهل يمكن بناء نظام ديني أو اجتماعي مستقر على أساس افتراض إنسان متحقق أخلاقياً بصورة شبه كاملة؟
رابعاً: الفرد والجماعة بين المثال والواقع
يؤكد الفكر الجمهوري على مركزية الفرد، ويرى أن الجماعة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترقية الأفراد وتحقيق اكتمالهم الأخلاقي والروحي. ومن هذا المنطلق، ينتقد النظم الدينية والسياسية التي تُخضع الفرد لسلطة الجماعة أو الدولة باسم الدين أو المصلحة العامة، معتبراً أن هذا الخضوع يُفضي إلى اغتراب الإنسان وفقدانه حريته ومسؤوليته الأخلاقية.
غير أن هذا الطرح، على الرغم من وجاهته القيمية، يظل أقرب إلى تصور مثالي، إذ لا يقدّم تصوراً مؤسسياً واضحاً لإدارة التوتر البنيوي القائم بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام الاجتماعي، ولا يوضح الآليات التي يمكن من خلالها التوفيق بين المثال الأخلاقي والواقع الاجتماعي المركّب، بما يحمله من تفاوت في الوعي والقيم والمصالح.
خاتمة تركيبية
تخلص هذه الدراسة إلى أن الفكر الجمهوري عند محمود محمد طه يقوم على أسس فلسفية وروحية عميقة، تستمدّ جذورها من التصوف الإسلامي ومن النزعة الإنسانية الحديثة، وتسعى إلى إعادة تعريف الدين بوصفه مشروعاً لتحرير الإنسان وترقيته أخلاقياً. غير أن هذه القوة الفكرية ذاتها تمثّل مصدر الإشكال المركزي في المشروع، إذ يعتمد – في بنيته المعرفية – على تجربة روحية ذاتية يصعب تحويلها إلى أساس معرفي عام أو إلى مشروع إصلاحي قابل للتعميم الاجتماعي.
ومن ثمّ، يمكن النظر إلى الفكر الجمهوري بوصفه رؤية أخلاقية نخبوية جريئة، تحمل قيمة نقدية عالية في مساءلة الفهم التقليدي للدين، لكنها تظل محدودة القدرة على التحوّل إلى نموذج إصلاحي شامل، نظراً لاعتمادها على افتراضات مثالية حول الإنسان والمجتمع والتاريخ.