سودان تمورو:
كشفت مجموعة محامو الطوارئ، الخميس، عن مقتل واعتقال 48 محاميًا من المجموعة على يد طرفي الحرب منذ نشوبها في 15 أبريل 2023 حتى يناير الحالي.
وتنشط الخلية الأمنية، وهي قوات مكوّنة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات وتملك سلطات الاعتقال والتفتيش والتحقيق، في اعتقال الناشطين والمحامين والأطباء والمعلمين وأعضاء غرف الطوارئ بذريعة التعاون مع الدعم السريع.
وقضت الدعم السريع على الأصوات المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر الترهيب والاعتقال والاغتيال.
وقال عضو المكتب التنفيذي لـمحامي الطوارئ، محمد صلاح الدين، لـ”سودان تربيون”، إن “حوالي 16 محاميًا قُتلوا، فيما اعتُقل 32 آخرون من طرفي النزاع منذ بداية الحرب”.
وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن 24 محاميًا خلال الفترة الماضية، بينما لا يزال 8 آخرين رهن الاعتقال.
وأدان ما وصفه بالاستهداف المتواصل للقوى المدنية المحسوبة على ثورة ديسمبر بسبب موقفهم الرافض للحرب والداعم للتحول المدني الديمقراطي.
وأوضح أن معظم حالات استهداف واعتقال المحامين بسبب تمثيلهم القانوني لضحايا البلاغات الكيدية وذات الطابع السياسي، وغالبية المعتقلين يواجهون تهديدات عبر التحذير والوعيد، مما أثر سلبًا في حق التمثيل القانوني وسلامة الإجراءات القانونية والمحاكمات.
وذكر أن الاستهداف من السلطة الأمنية في مناطق سيطرة الجيش يكشف عن نوايا السلطات الاستمرار في السلطة بالقوة وقمع أي أصوات معارضة، خاصة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يفضحون ممارسات السلطات المخالفة للقانون وحقوق الإنسان.
وشدد على أن السلطات تمارس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المدنية، بدأت بحملات مسعورة وعشوائية، وأحدثت موجة حنق واسعة، ثم تدرجت إلى أن أصبحت شبه انتقائية في استهداف الفاعلين المدنيين الأكثر تأثيرًا داخل السودان.
ويلاحق الجيش والدعم السريع قادة وكوادر القوى السياسية الرافضة لإنهاء الحرب بالطرق السلمية، مما أدى إلى توقف الأنشطة المدنية مع منح حرية العمل للقوى المؤيدة لاستمرار الصراع.