سودان تمورو:
وجه مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية بضبط حركة الأفراد والمركبات داخل المدن والأسواق، مع ضرورة وضع ضوابط لأنشطة ما يُعرف بالخلايا الأمنية.
وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن أخرى انتشاراً للمركبات القتالية داخل الأسواق والأحياء، علاوة على اختلاط المسلحين -الذين ينتمي أغلبهم للعناصر المتحالفة مع الجيش- مع المدنيين، وهو ما قاد أكثر من مرة إلى وقوع احتكاكات مع مدنيين وقوات الشرطة المعنية بحفظ الأمن داخل المدن.
وقال مجلس السيادة في بيان إن “مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وجه عقب اجتماع له الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية المسلحة داخل المدن والأسواق”.
وأوضح أن المجلس، الذي انعقد بكامل عضويته في العاصمة الخرطوم، اطمأن على الموقف الأمني في البلاد.
وقال وزير الدفاع حسن داؤود كبرون، في تصريح صحفي، إن المجلس حيا القوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور القتال المختلفة، مهنئاً بالانتصارات الكبيرة التي حققتها بجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ودارفور.
وأبان أن مجلس الأمن والدفاع ركز خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالقانون واحترام سيادة البلاد وحقوق الإنسان، وأمَّن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد.
وسعت السلطات، منذ استعادة الخرطوم في مايو 2025، إلى فرض الأمن، رغم حوادث إطلاق النار المتكررة، نتيجة انتشار السلاح والجماعات المتحالفة مع الجيش، والمتواجدة في بعض مناطق الولاية.
وفي الثاني من مايو الجاري قالت الشرطة بولاية الخرطوم إن أحد عناصر القوات النظامية العائدين من العمليات العسكرية أطلق النار على دورية أثناء توقيفه، مما أدى إلى مقتله وإصابة فردين في سوق صابرين بمدينة أم درمان.
وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أن المجلس وجه أيضاً بضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات، والعمل على تعريف المتعاونين مع “المليشيا المتمردة” مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين.
وأنشأت السلطات خلايا أمنية في معظم الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة مكونة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، مع منحها سلطات الاعتقال والتفتيش، لكن هذه الخلايا تُلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات، خاصة حيال المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
سودان تربيون