سودان تمورو
أعربت موسكو رسميا، عن دعمها لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أقرته الجزائر.
وفي تصريح رسمي بتاريخ 28 مايو الجاري، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دعم موسكو للخطوات التي اتخذتها الجزائر عقب نشر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجريدة الرسمية في 20 مايو، معتبرة أنه تتويج لمسار تشريعي انطلق داخل المجلس الشعبي الوطني سنة 2025.
وأشارت ماريا زاخاروفا، إلى أن القانون الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر بين 1830 و1962 كجريمة دولة لا تسقط بالتقادم، محددًا مجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن هذا التصنيف، من بينها القتل العمد، واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، واستعمال أسلحة محظورة، إضافة إلى جرائم أخرى موثقة تاريخيًا.
وأبرزت زاخاروفا، أن القانون يفرض التزامات على الجانب الفرنسي تتعلق بإزالة آثار التجارب النووية والكيميائية التي أُجريت في الأراضي الجزائرية، وتقديم معلومات دقيقة بشأنها، فضلًا عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، إلى جانب تضمنه أيضًا أحكامًا تجرّم إنكار أو تمجيد أو الترويج للأفعال الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة الروسية أن بلادها تؤيد الإجراءات التي وصفتها بـ”الحاسمة” التي اتخذتها الجزائر، معتبرة أنها دولة صديقة عانت تاريخيًا من القمع الاستعماري الفرنسي، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم قراءة عادلة وشاملة لفترة التوسع الاستعماري الغربي.
وأضافت أن موقف الجزائر المبدئي والثابت من هذه القضية المحورية يؤكد أيضاً المشاركة الفعّالة لممثليها في منتدى أنصار النضال ضد الممارسات الاستعمارية الحديثة من أجل حرية الأمم.