مناصرة الأنظمة الظالمة

سودان تمورو:

تمهيد

يُعدّ باب معاونة الظالمين من القضايا الفقهية المهمة التي تحدد حدود التفاعل المشروع مع الأنظمة غير العادلة، حيث يتم التمييز بين ما هو محرّم وما هو مباحوفق ضوابط تتعلق بالقصد، وطبيعة الفعل، والنتائج المترتبة عليه.

أولًا: أنواع المعاونة من الناحية الفقهية

تنقسم صور التعاون إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

المعاونة المحرّمة قطعًا: وتشمل الحالات التي يكون فيها الفعل ذاته محرمًا، ويؤدي مباشرة إلى دعم الظلم، مع قصد المشاركة فيه.

المعاونة الجائزة: تشمل الأعمال المباحة في أصلها، والتي لا تستلزم دعم الظالم، مثل المهن الخدمية كالتعليم والطب، بشرط عدم القصد في تقوية الظلم.

المعاونة المشكوك فيها: وهي الأعمال التي قد تؤدي إلى الظلم بطريقة غير مباشرة، مما يستلزم اجتهادًا فقهيًا دقيقًا لتحديد الحكم.

ثانيًا: الأدلة الشرعية على حرمة معاونة الظالمين

من القرآن الكريم

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2)*

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (هود: 113)*

من السنة النبوية

جاء في الحديث: “من أعان ظالمًا على ظلمه، سلّطه الله عليه.”

في حديث آخر: *”من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام.”*

ثالثًا: تطبيقات فقهية معاصرة

بيع السلاح

محرم إذا كان استخدامه للظلم والعدوان.

جائز إذا كان بيعه في سوق عام دون معرفة الغرض منه.

العمل في مؤسسات حكومية ظالمة

محرم إذا كان يساهم مباشرة في الظلم.

جائز إذا كان في خدمة عامة لا ترتبط بالظلم.

التجارة مع الظالمين

محرّمة إذا كانت تهدف إلى تقوية الظلم.

جائزة إذا كانت مجرد معاملات تجارية لا تدعم الظلم.

رابعًا: الضوابط العامة للتعامل مع الأنظمة غير العادلة

القصد: إن كان بهدف دعم الظلم، فهو محرم قطعًا.

طبيعة العمل: إن كان ظالمًا في ذاته، فلا تُبرره النوايا الحسنة.

النتائج الفعلية: أي فعل يؤدي إلى الظلم بشكل مباشر يُعدّ محرمًا.

خامسًا: حالات الاستثناء والضرورة

🔹 يجوز العمل مع الظالم في حالة الإكراه أو الضرورة القصوى، بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى من التعاون.

🔹 لا يجوز ارتكاب ظلم صريح حتى في حالة الإكراه.

خاتمة

مسألة معاونة الظالمين تُظهر دقة الفقه الإسلامي في ضبط العلاقة بين الفرد والسلطة، حيث يُراعى التوازن بين رفض الظلم وحفظ المعاش الضروري.

فالمعيار في الحكم يعتمد على **القصد، المباشرة، والنتائج الفعلية، ويستدعي اجتهادًا دقيقًا لضبط التعامل مع الأنظمة غير العادلة.