سودان تمورو
قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية تواصل ممارسة ما وصفته بـ”سياسة الابتزاز” في ملف التأشيرات، مؤكدة أن باريس تستخدم هذا الملف كأداة ضغط ضمن نهج “القبضة الحديدية” ضد الجزائر.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من هذه السياسة قد انتهت بإلغاء الجزائر للاتفاق الثنائي الموقع عام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة.
تصعيد فرنسي واستهداف لحاملي الجوازات العادية
ونددت الجزائر بما وصفته بمرحلة ثانية من التصعيد الفرنسي، تستهدف حاملي الجوازات العادية، عبر استخدام أساليب الضغط والابتزاز والمساومة.
تأثير سلبي على الجالية الجزائرية في فرنسا
حذرت الوزارة من أن هذا التعطيل المتعمد قد تسبب في إضرار مباشر بالرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، من خلال تراجع جودة الخدمات والحماية القنصلية.
ختم البيان بالتأكيد على أن ملف التأشيرات لم يعد مسألة إدارية بحتة، بل أصبح أداة ضغط سياسية، وهو ما لن تقبله الجزائر تحت أي ظرف.
كما جددت الجزائر تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل، ورفضها لأي سياسة ابتزاز أو تدخل في شؤونها الداخلية.
استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي
على خلفية بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر بشأن اعتماد الدبلوماسيين الفرنسيين، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية من قبل المدير العام للتشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية.
واعتبرت الجزائر أن هذا البيان تضمن مغالطات وانحيازًا في عرض الوقائع، ومحاولة لتحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن تأخر اعتماد الأعوان الفرنسيين.
من حيث الشكل، وصفت الوزارة البيان بأنه خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1961، ومن حيث المضمون، أكدت أن فرنسا بدأت بهذا المسار قبل عامين.