سودان تمورو
أعلن وزير الموارد البترولية في جنوب أفريقيا، جويدي مانتاشي، الخميس، أن بلاده سترفع حظراً كان مفروضاً منذ فترة طويلة على استكشاف الغاز الصخري بمجرد نشر القواعد الجديدة المتوقع صدورها هذا الشهر.
وكان الحظر الذي فرض في 2011 أدى إلى منع الهيئة التنظيمية من معالجة الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح الاستطلاع، فضلاً عن حقوق الاستكشاف والإنتاج، وجاء بعد احتجاجات وإجراءات قضائية من قبل نشطاء بيئيين قلقين بشأن تأثير التكسير الهيدروليكي في منطقة كارو الحساسة بيئياً.
وأشار مانتاشي، في تصريح لوكالة “رويترز”، إلى أنه “بمجرد نشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية، سأرفع الوقف المؤقت”، مضيفاً أن “الاقتصاد يحتاج إلى محفز للنمو، والنفط والغاز هما هذان المحفزان”.
وتفضل جنوب أفريقيا استخدام الغاز في محاولتها التحول عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تسبب التلوث والتي توفر الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء. وستوفر اللوائح الخاصة بالغاز الصخري إطاراً للسيطرة على المخاوف البيئية والسلامة، بما في ذلك تحديات المياه، المرتبطة بالتكسير الهيدروليكي في منطقة كارو شبه القاحلة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن “وزير البيئة في البلاد انتهى من وضع القواعد المنظمة للغاز الصخري وسيتم نشرها قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر”.
وتعتمد جنوب أفريقيا، الاقتصاد الأكثر تقدماً في القارة، على الغاز المنقول عبر الأنابيب من موزمبيق لتزويد المستخدمين الصناعيين، وتحتاج إلى إمدادات جديدة مع استنزاف تلك الحقول. ويجري حالياً تطوير أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد في خليج ريتشاردز.
وتشير تقديرات وكالة البترول في جنوب أفريقيا إلى أن حوض كارو يحتوي على نحو 209 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الصخري القابلة للاستخراج من الناحية الفنية. ومع ذلك، أظهرت دراسة أجراها جيولوجيون في جامعة جوهانسبرغ عام 2017 أن الكمية تتراوح بين 13 تريليون قدم مكعب و390 تريليون قدم مكعب، وربما كانت قريبة من الحد الأدنى من هذا النطاق.