سودان تمورو:
تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات أكثر شمولاً على أطراف النزاع في السودان، في خطوة تعكس اعترافاً ضمنياً بتعثر جهود مبعوثها مسعد بولوس في إقناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقبول هدنة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان، جاء هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عن بدء مساعٍ مباشرة لإنهاء الحرب، استجابة لطلب شخصي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تصريحات ترمب أبرزت اهتماماً مباشراً من البيت الأبيض بالملف السوداني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف القتال.
المبعوث الأمريكي مسعد بولوس، وهو والد زوج ابنة ترمب تيفاني، حاول منذ أشهر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن جهوده لم تحقق أي اختراق فعلي. استمرار القتال رغم الوساطات يعكس صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية في ظل تصلب مواقف الطرفين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي أن ترمب هو “الزعيم الوحيد في العالم القادر على حل أزمة السودان”. ووفق تقارير الغارديان، أبلغت واشنطن الأطراف المتحاربة أن ترمب قد يلجأ إلى فرض عقوبات انتقامية أوسع ضد من يعرقلون الهدنة، مع توسيع نطاقها لتشمل شركات وشبكات تمويل خارجية، في محاولة لزيادة الضغط على الأطراف المتنازعة.
العقوبات الأمريكية الحالية تقتصر على قيادات من الجيش وقوات الدعم السريع، إضافة إلى مجموعة محدودة من المرتبطين بالمؤسسة العسكرية. ومن المتوقع أن تشمل الخطوات القادمة تعزيز الحظر الأممي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور، في إطار مساعٍ دولية لتقليص قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال.
في موازاة التحركات الأمريكية، تستعد وزارة الخارجية النرويجية لتوجيه دعوة موسعة لقوى المجتمع المدني السوداني إلى العاصمة أوسلو خلال الأسابيع المقبلة، لبحث ملامح استعادة الحكم المدني في حال توقف الحرب. وكان نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتزفيلد كرافيك قد زار بورتسودان الأسبوع الماضي، محذراً من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى تفكك البلاد بعواقب خطيرة على المنطقة بأكملها.