سودان تمورو:
أعرب تجار المواد البترولية والغذائية والأدوية، الاثنين، عن احتجاجهم على الرسوم المرتفعة التي فرضتها الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع على الشاحنات العابرة من معبر الرقيبات، الذي يربط ولاية شرق دارفور بدولة جنوب السودان. وأكد التجار أن هذه الرسوم الجديدة تشكل عبئاً كبيراً على حركة التجارة، في وقت يشهد فيه المعبر نشاطاً متزايداً باعتباره أحد المنافذ الحيوية للمنطقة.
وبحسب مرسوم مؤقت صادر عن الإدارة المدنية في شرق دارفور، فقد تم تحديد ضرائب قدرها 500 ألف جنيه على كل شاحنة تمر عبر المعبر. وتشمل هذه الضرائب 160 ألف جنيه لخدمات الولاية، و216 ألف جنيه لتجارة الحدود، إضافة إلى 350 ألف جنيه للجمارك، و270 ألف جنيه للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن 250 ألف جنيه للمحلية المعنية، إلى جانب رسوم أخرى تتعلق بالأمن الاقتصادي والزكاة ورسوم العبور. هذه الأرقام أثارت استياء واسعاً بين التجار الذين اعتبروا أن حجم الرسوم يتجاوز قدرة السوق على الاستيعاب.
قال تاجر الوقود عبدالله حسين لـ “دارفور24” إن السلطات زادت هذا العام الضرائب المفروضة في معبر الرقيبات، حيث يتم تحصيل ستة آلاف جنيه عن كل جالون وقود، وهو مبلغ وصفه بالمرتفع للغاية مقارنة بسعر الوقود في ولاية شرق دارفور. من جانبه، أبدى تاجر الأدوية البشرية موسى سليمان استغرابه من الرسوم المفروضة على الأدوية، داعياً إلى تخفيفها حتى لا تؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواء المتداول في الأسواق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وأوضح تاجر المواد الغذائية شارف محمد أن الضرائب المفروضة على كل سيارة تعتبر كبيرة جداً، مشيراً إلى أن السيارات تدفع أيضاً مبالغ إضافية عند مرورها عبر البوابات العسكرية المنتشرة في المنطقة. وأكد أن كثرة الرسوم المفروضة تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المختلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلكين ويؤثر على حركة التجارة اليومية.
يُعد معبر الرقيبات بمحلية بحر العرب جنوب ولاية شرق دارفور منفذاً أساسياً لولايات دارفور، خاصة بعد توقف النقل مع ولايات وسط وشرق وشمال السودان، ومع أقاليم غرب البلاد التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. ويكتسب المعبر أهمية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة، حيث يمثل شرياناً رئيسياً للتجارة والإمدادات، ما يجعل أي زيادة في الرسوم أو الضرائب ذات تأثير مباشر على الأسواق المحلية والإقليمية.
دارفور 24