سودان تمورو
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتهمة التشهير، بسبب تعديل مقاطع من خطاب ألقاه في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 ظهر فيه وكأنه يحث أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، مع حذف دعوته إلى الاحتجاج السلمي. “بي بي سي” اعتذرت وأقرت بخطأ في التقدير لكنها نفت وجود أساس قانوني للدعوى، فيما أدت الأزمة إلى استقالة اثنين من كبار مسؤوليها.
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة دولية جديدة في معركته مع ما يصفه بالتغطيات الإعلامية غير الصحيحة أو غير العادلة، عبر رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتهمة التشهير بسبب عرض مقاطع معدلة من خطاب له ظهر فيها وكأنه يحث أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.
واتهم ترامب الهيئة المملوكة للقطاع العام في بريطانيا بدمج أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، تضمنت دعوته أنصاره للتوجه في مسيرة نحو مقر الكونغرس، إلى جانب عبارة “قاتلوا بشراسة”، مع حذف مقطع دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
وقدمت هيئة الإذاعة البريطانية اعتذارا لترامب، وأقرت بوقوع خطأ في التقدير، مؤكدة أن تعديل الخطاب منح انطباعا خاطئا بأنه دعا مباشرة إلى أعمال عنف، لكنها شددت في الوقت ذاته على عدم وجود أساس قانوني لمقاضاتها.
ويتم تمويل “بي بي سي” عبر رسوم ترخيص إلزامية يدفعها جميع مشاهدي التلفزيون في بريطانيا، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض محتمل لترامب مثار توتر سياسي.
وفي سياق الأزمة، أوضحت الهيئة التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد لـ103 أعوام أنها لن تعيد بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.
وأدى الجدل الذي أثاره المقطع المقتطع، والذي عرض في برنامج “بانوراما” الوثائقي قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إلى أزمة علاقات عامة داخل المؤسسة، انتهت باستقالة أكبر اثنين من مسؤوليها.
وأشار محامو ترامب إلى أن الهيئة ألحقت ضررا بالغا بسمعته وأوضاعه المالية.
وخضع الفيلم لمراجعة دقيقة عقب تسريب مذكرة داخلية للهيئة أعدها مستشار للمعايير الخارجية، أثارت مخاوف حول طريقة تحرير المقاطع، وذلك ضمن تحقيق واسع بشأن التحيز السياسي في المؤسسة الممولة من القطاع العام.
أما عن عرض الفيلم، فقد أكدت بي بي سي أنه لم يبث داخل الولايات المتحدة.
ورفع ترامب الدعوى في أمريكا على الأرجح لتجاوز شرط القانون البريطاني الذي يلزم برفع قضايا التشهير خلال عام من النشر.
ولكي يتخطى الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة، سيكون على ترامب إثبات أن التعديل كان كاذبا ويهدف للتشهير، وأن الهيئة ضللت المشاهدين عمدا أو تصرفت بتهور.
ويرى خبراء قانونيون أن بي بي سي يمكن أن تجادل بأن مضمون الفيلم كان صحيحا في جوهره، وأن قرارات التحرير لم تخلق انطباعا خاطئا، كما قد تدعي أن البرنامج لم يلحق ضررا بسمعة ترامب.
وسبق أن توصل ترامب إلى تسويات مع وسائل إعلام أخرى، منها قناتا “سي بي إس” و”إيه بي سي”، بعد رفعه دعويين ضدهما عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما أقام ترامب دعاوى ضد صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وصحيفة محلية في ولاية أيوا، فيما نفت هذه الصحف ارتكاب أي مخالفات.
ويعود الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021 إلى محاولة منع المجلس من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة على حساب ترامب في انتخابات 2020.