سودان تمورو
مع مرور الايام تتزايد تحركات المناهضين لاسرائيل الداعين الى مقاطعتها وملاحقتها ومناصرة المظلومين فى فلسطين ؛ الذين تصب عليهم اسرائيل جام غضبها ؛ وترسل اليهم الموت بمختلف الوسائل والطرق ؛ ويقف معها فى اجرامها عتاة مجرمون ؛ على راسهم امريكا ؛ ودول غربية تنكرت تماما لادعائها حماية حقوق الانسان ؛ وبكل اسف بعض العرب والمسلمين |؛ وبالذات الانظمة ؛ يمضون فى تماهيهم مع العدو المجرم ؛ غير ملتفتين لجرائمه وتجاوزاته وانتهاكاته ؛ بل فيهم من يعتقل المجاهرين بمهاجمة اسرائيل ؛ وقضية الصحفى الاردنى محمد فرج احد الادلة على تواطؤ الانظمة العربية مع العدو ؛ وكذلك استمرار ميناء طنجة المتوسط فى المغرب باستقبال السفن ذات الحمولات العسكرية المتجهة الى كيان العدو ؛ وغير ذلك كثير .
فى هذه الظروف التى تمر بها منطقتنا ؛ والظلم الواضح الذى تمارسه اميركا وبعض المؤسسات العالمية بالانحياز الى اسرائيل ؛ يتحرك مناهضو اسرائيل فى سبيل تعزيز فكرة المقاطعة وتوسيعها والعمل على محاصرة العدو فى مختلف الجوانب ؛ وفى هذا الصدد تقدم مجموعة من اللاعبين والأندية والهيئات الحقوقية – في خطوة غير مسبوقة – بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم ، – الفيفيا واليويفا – متهمة إياهما بدعم أندية المستوطنات الإسرائيلية والمساهمة في جرائم حرب.
وتتهم الشكوى رئيسَي فيفا ويويفا بإضفاء شرعية على أندية المستوطنات الإسرائيلية ومنحها تمويلاً ومشاركة في البطولات الرسمية.
وبحسب مجلة “ذا نيشن” الأمريكية، هذا الدعم يُعتبر مساهمة في النقل القسري للسكان الفلسطينيين ويشكل نوعًا من “الأبارتهايد”، وهو جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي.
و طالبت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي ومنع أندية المستوطنات من المنافسات.
و وصفت الجهات المدعية الخطوة بأنها تاريخية، كونها أول اتهام رسمي لمسؤولي اتحادات رياضية كبرى بدعم انتهاكات حقوق الإنسان.
و يُعد استمرار إشراك أندية المستوطنات في المنافسات مساهمة فعلية في مصادرة الأراضي والنقل القسري للفلسطينيين.
وياتى التحرك وسط انتقادات واسعة لازدواجية المعايير لدى المؤسسات الرياضية ، التي عاقبت روسيا بعد غزو أوكرانيا بينما تجاهلت جرائم الاحتلال في فلسطين.
مقدمو الشكوى أكدوا أن القضية تتجاوز الرياضة لتصل إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية ، مشددين أن الرياضة لا يجب أن تكون غطاءً لانتهاك حقوق الإنسان.
ورغم أن المسار القانوني قد يستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن الخطوة تُعد سابقة تاريخية ورسالة واضحة بأن قادة المؤسسات الرياضية العالمية ليسوا بمنأى عن المساءلة الدولية