سودان تمورو
سجلت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال عام 2025 بدعم زخم برنامج الطروحات واستقرار سوق الصرف وعودة المستثمرين الأجانب، بعد التحسن الكبير في جميع المؤشرات الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن السوق المصرية س تواصل اختراق مستويات قياسية خلال عام 2026، مع استقباله عدداً كبيراً من الشركات الجديدة، سواء عبر الطروحات الخاصة أو الحكومية.
ووفق الإحصاء الذي أعدته “اندبندنت عربية” فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات عام 2025 بنسبة 38 في المئة، وبمكاسب بلغت نحو 826 مليار جنيه (17.371 مليار دولار)، إذ قفز رأس المال السوقي من 2169 مليار جنيه (45.615 مليار دولار) في بداية تعاملات عام 2025 إلى 2995 مليار جنيه (62.986 مليار دولار) في نهاية تعاملات العام ذاته، أما على صعيد المؤشرات فقد قفز المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 40.6 في المئة، مضيفاً نحو 12088 نقطة بعدما قفز من 29740 نقطة في بداية تعاملات العام الما ضي إلى 41828 نقطة خلال نهاية تعاملاته.
وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 37.8 في المئة مضيفًا نحو 14710 نقطة، بعدما قفز من 36828 نقطة في بداية العام الماضي إلى نحو 51568 نقطة في تعاملات نهايته، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” 45.4 في المئة رابحاً نحو 5943 نقطة، ومرتفعاً من 13079 نقطة إلى نحو 19022 نقطة.
أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” فسجل ارتفاعاً بـ 61 في المئة مضيفاً نحو 4982 نقطة، بعدما قفز من 8143 نقطة في بداية تعاملات عام 2025 إلى 13125 نقطة في نهاية تعاملات العام ذاته.
وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 55.3 في المئة رابحاً نحو 6209 نقطة بعدما ارتفع من 11217 نقطة إلى نحو 17426 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49 في المئة مضيفاً 1511 نقطة بعدما قفز من 3086 نقطة في بداية تعاملات العام الماضي إلى 4597 نقطة بنهاية العام.
الأسهم تتصدر المستفيدين من خسائر الدولار عالمياً
وفي تقرير حديث كشفت مجموعة “إف إي جي” هيرميس القابضة عن أن البورصة المصرية أنهت تعاملات العام باعتبارها الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مفاجأة إيجابية للأسواق بعدما نجحت في الاستفادة من موجة التفاؤل العالمية تجاه الأسواق الناشئة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الدولار الأميركي عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية عالية الأخطار، في حين أسهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالحسابات الخارجية وتحسين توقعات التضخم، وهو ما شكّل صدمات إيجابية داعمة للأسس الاقتصادية، موضحاً أن ضعف الدولار شكّل محفزاً مباشراً لتدفقات قوية على تجارة الفائدة مما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار، وهو ما عزز الثقة في الأصول المقومة بالجنيه إلى مستويات لم تُسجل منذ تعويم العملة، وأطلق موجة تراجع الدولرة التي لا تزال مستمرة مع نهاية العام.