سودان تمورو.
أظهر تقرير سنوي صدر الخميس أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة ضخت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب من نصف استثماراتها للعام، فيما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بما يقارب من الثلث مقارنة بعام 2024.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة (جلوبال أس دبليو أف) المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة العام الماضي، وشكلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمرة داخل الولايات المتحدة خلال العام.
وكتب المدير الإداري للمؤسسة دييجو لوبيز ضمن التقرير “كان هناك تغير في ما يتعلق بالدول المستقبلة”، مضيفاً أن “أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي”.
ووفقاً للتقرير، سجلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار.
ويستخدم التقرير مزيجاً من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية.
وبصورة عامة، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المئة إلى 179.3 مليار دولار.
جاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة على رغم ما حققته من أداء متميز خلال عام 2025.
وكتب لوبيز “كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، وخصوصاً الصين والهند وإندونيسيا والسعودية، التي تلقت خلال عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، تمثل في انخفاض بنسبة 28 في المئة عن عام 2024، و15 في المئة فقط من الإجمالي”.
لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشاريع تعود بفائدة أكبر، وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة الـ11 التي جرى إطلاقها خلال العام في أسواق ناشئة، ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 على تغيير لكبار المنفقين الحاليين، وعلى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشاريع كبرى.