سودان تمورو
كلما مرت الايام اتضح اكثر مدى انغماس الحكومة المغربية فى خيانة الامة والتامر عليها؛ وذلك بوضع يدها فى يد المعتدين الاثمين والتنسيق الامنى على أعلى المستويات مع الصهاينة الغاصبين ؛ والرباط بهذا العمل انما تطعن امتها وتخون الامانة ؛ وتخيب امال الناس ان تتغير وتعود عن جرمها الذى هى واقعة فيه الا وهو التماهى الكامل مع العدو الصهيونى وصولا الى تسليم احد الفلسطينيين الى كيان الاحتلال فى الفترة الماضية ؛ وليس انتهاء باستقبال الموانئ المغربية سفنا امريكية تحمل معدات عسكرية فى طريقها الى كيان العدو ؛ الامر الذى يجعل الحكومة المغربية وبكل اسف مشاركة فى العدوان على الشعب الفلسطينى والاحرار فى لبنان واليمن وايران الذين تهاجمهم اسرائيل بتسهيلات من بعض ذوى قرباهم ممثلين فى الحكومة المغربية ؛ التى لم تكتف فقط بتبادل الزيارات العسكرية والامنية مع العدو ؛ وانما مضت اكثر فى التنسيق وقد رايناها تخطو كل يوم فى هذا المنحدر السحيق متسافلة الى الدركات ؛ وهاهى الانباء تتحدث قبل ايام عن توقيع المملكة المغربية على خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026 مع العدو ؛ وبحسب ما اعلن عنه تهدف خطة العمل العسكرية المشتركة بين المغرب وكيان الاحتلال إلى ترسيخ التعاون الأمني، ووضع خطط طويلة المدى، والتنسيق الاستراتيجي، واقتناء أسلحة دفاعية وهجومية من شركة “إلبت”.
وبحسب تقرير موقع “Business Insider”، يمثل هذا الاتفاق مرحلة جديدة في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك بالتزامن مع مرور خمس سنوات على استئناف العلاقات الدبلوماسية في إطار اتفاقيات “إبراهام”.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال الجلسة الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة بين إسرائيل والمغرب، والتي أصبحت المنصة الرئيسية لتنسيق العلاقات الأمنية الثنائية، حيث أوضح الجيش الإسرائيلي أن الصفقة تمت صياغتها بعد عدة أيام من الاجتماعات المغلقة، والتوجيهات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات بين كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.
ووصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون المغرب كشريك رئيسي للاستقرار الإقليمي، مؤكدين أن الرباط انتقلت من دبلوماسية رمزية إلى تعاون أمني منظم مع إسرائيل، حيث ذكرت هيئة الأركان الإسرائيلية أن اللقاء يمثل “معلما بارزا في تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب، الشريك المركزي لاستقرار وأمن المنطقة، ويحتفل بخمس سنوات على استئناف العلاقات في إطار اتفاقيات إبراهام”.
وأشارت التقارير إلى أن المغرب خلال السنوات الأخيرة غير بشكل واضح استراتيجيته في شراء الأسلحة، مفضلا بشكل متزايد الموردين الإسرائيليين على الشركاء التقليديين في أوروبا والولايات المتحدة، في إطار مساع أوسع لتحديث القوات المسلحة وتنويع شركاء الأمن.
ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020، وسعت الرباط بسرعة تعاونها العسكري، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستخبارات، وتقنيات المراقبة، بهدف تعزيز موقفها في مواجهة التوترات في الصحراء الغربية وتزايد حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
واقتنت المملكة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “باراك MX”، واشترت أقمار مراقبة صناعية، وطلبت أنظمة مدفعية متحركة ATMOS 2000 من شركة “إلبت”، في صفقة تقدر بنحو 200 مليون يورو، حيث تستطيع المدافع عيار 155 ملم، المثبتة على الشاحنات والمزودة بأنظمة تحميل آلية ونظام تحكم ناري رقمي، استهداف أهداف على مسافة تتجاوز 40 كيلومترا، وفقا لتقرير المصدر ذاته.
وأكد مطلعون على المفاوضات أن خطة العمل ستوجه المشاورات، والأنشطة المشتركة، والحوار العسكري على مدار العام، وتمكن الطرفين من تنسيق خطط الدفاع وفقا لتطور المخاطر الأمنية الإقليمية.
وترى إسرائيل في المغرب بوابة استراتيجية إلى شمال وغرب إفريقيا، وهي مناطق تشهد نشاط مجموعات مسلحة، وشبكات تهريب، وصراعات بالوكالة، ما يجعل توطيد العلاقات العسكرية مع الرباط فرصة لتوسيع بصمتها الأمنية بعيدا عن الشرق الأوسط والخليج.
وأبرز التقرير ذاته أن خطة العمل لعام 2026 تؤسس لشراكة أمنية طويلة الأمد ومنظمة، من المتوقع أن تلعب دورا متناميا في الديناميات الأمنية بأفريقيا والشرق الأوسط، رغم الجدل العام المستمر