سودان تمورو:
في خضم مشهد سوداني بالغ التعقيد تتشابك فيه الخيوط العسكرية بالمسارات السياسية، ألقى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحجر ثقيل في بركة التوازنات الداخلية والإقليمية، مصدراً حزمة من القرارات المفصلية التي تعيد تشكيل العصب الحيوي للمؤسسة العسكرية. لم تكن هذه القرارات، التي تقضي بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة بقيادة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، مجرد إجراء إداري روتيني تفرضه تراتبية الجيش، بل تبدو في جوهرها أقرب إلى عملية هندسة سياسية وعسكرية دقيقة، تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق السلطة وتوجيه رسائل حاسمة للداخل والخارج على حد سواء، إيذاناً بمرحلة جديدة تسري مفاعيلها مع بزوغ فجر الخميس.
لقد جاءت الهيكلة الجديدة لتعكس رغبة واضحة في إحكام القبضة وتجديد الدماء في المفاصل القيادية، حيث أُسندت نيابة رئاسة هيئة الأركان للإدارة إلى الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام، بينما تولى الفريق الركن محمد علي أحمد صبير رئاسة هيئة الاستخبارات العسكرية، وهو الموقع الحساس في ظل الظروف الراهنة. وفي الجانب الميداني والتعبوي، عُين الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن حيدر علي الطريفي علي للتدريب، والفريق الركن خلف الله عبد الله إدريس عبد الرحمن للإمداد. وترافقت هذه التعيينات مع حركة ترقيات واسعة شملت ترفيع عدد من القيادات إلى رتبة الفريق، من بينهم اللواء طيار ركن محي الدين أبكر محمد صالح، واللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود، واللواء محاسب ربيع فضل الله مصطفى الصديق، واللواء محاسب عادل العبيد عبد الرحيم عبد الرحمن، واللواء مهندس ركن أمير فضل الله محمد علي. وفي المقابل، طوت القرارات صفحة قيادات أخرى بإحالتها إلى التقاعد بعد ترقيتها، كالفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، والفريق الركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، واللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، إلى جانب إحالة الفريق حقوقي دكتور المهدي عبد الرحمن محمد عمر، والفريق الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي للتقاعد، في خطوة تشير إلى مسعى جاد لإعادة ضبط إيقاع المؤسسة العسكرية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة.
خلف ستار هذه التغييرات العسكرية، تبرز دلالات سياسية عميقة لا يمكن فصلها عن السياق العام للأزمة السودانية، أولاها وأكثرها سطوعاً هو التأكيد الصارم على استقلالية القرار السيادي للمؤسسة العسكرية ورفضها القطعي لحالة الارتهان أو الخضوع للإملاءات الخارجية. ففي الوقت الذي ضجت فيه الدوائر الإعلامية والسياسية بأنباء عن ضغوط واشتراطات دولية تُمارس على البرهان لإبعاد الضباط المحسوبين على التيار الإسلامي من صفوف الجيش لضمان استمرار الدعم أو تجنب العقوبات، جاء تعيين ياسر العطا على رأس هيئة الأركان ليمثل صفعة لهذه التدخلات. فالعطا، وإن لم يكن مصنفاً أيديولوجياً ضمن الحركة الإسلامية، هو الجنرال الذي أُسندت إليه مهمة إدارة وتنسيق ملف “كتائب الإسلاميين” المساندة للجيش في معركته الوجودية. وبالتالي، فإن تصعيده إلى أعلى هرم القيادة العسكرية يُعد رسالة تحدٍ واضحة مفادها أن الجيش السوداني يدير تحالفاته الميدانية وقراراته الداخلية وفقاً لمصالحه الاستراتيجية البحتة، متجاوزاً أي خطوط حمراء ترسمها عواصم القرار الدولي.
ولا تقف ارتدادات هذا التعيين عند حدود الرد على الضغوط الخارجية، بل تمتد لتلامس صلب هندسة شكل الدولة السودانية في المدى المنظور، إذ تُعيد هذه الخطوة إلى الواجهة وبقوة المقترح الذي طالما تم تداوله في الكواليس حول حل “مجلس السيادة” الانتقالي واستبداله بصيغة “رئاسة الجمهورية”. وفقاً لهذه الرؤية، يُمهد المشهد الحالي لصعود البرهان إلى سدة رئاسة الجمهورية، مع تعيين الفريق أول شمس الدين الكباشي نائباً للرئيس، في حين يستقر ياسر العطا في موقعه الجديد كقائد فعلي للجيش عبر رئاسة الأركان، ليُفسح المجال أمام الفريق مهندس إبراهيم جابر لتولي منصب رئيس الوزراء. وما يعزز هذا السيناريو ويدفع به من خانة التكهنات إلى دائرة التنفيذ المرتقب، هو حملة الانتقادات الحادة والممنهجة التي تطفو على السطح هذه الأيام ضد رئيس الوزراء الحالي كامل إدريس. هذه الانتقادات المتصاعدة لا تبدو عفوية بأي حال من الأحوال، بل تُقرأ في القاموس السياسي السوداني كتمهيد نيراني وإعداد لمسرح الأحداث للإطاحة به قريباً، تمهيداً لولادة تشكيل حاكم جديد يزاوج بين الصرامة العسكرية والضرورات التنفيذية، في محاولة لفرض أمر واقع يعيد هيكلة السلطة وينتشل السودان من نفق أزمته المتشعبة.