سودان تمورو
كشفت نائبة رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية تامر ليفي-بونا أن “الاقتصاد الإسرائيلي شهد تغيراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما كان يتمتع بأسس متينة”، وفقاً لموقع “غلوبس” الاقتصادي.
وقالت ليفي بونا، في مؤتمر معهد أهارون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان: “لقد حافظنا على معدل نمو سنوي متوسط قدره 2.6% لثلاث سنوات، وانخفض التصنيف الائتماني، وبعد عقد من العمل الجاد لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نصف نقطة مئوية، نواصل رفعها بنسبة 2.5% سنويًا منذ ثلاث سنوات. فإذا جمعنا 447 مليار شيكل خلال عقد من الزمن، فقد جمعنا مبلغًا مماثلًا في السنوات الثلاث الأخيرة فقط”.
وحذرت قائلة: “في الماضي، كان لدينا اقتصاد يخفض سعر الفائدة على ديونه، ويزيد الإنفاق المدني، ويحمي الإنفاق الأمني – انقلب كل شيء رأسًا على عقب، وهذا يضعنا أمام معضلة ثلاثية تمثل تحديًا لصناع القرار: علينا أن نختار بين الدين، ومستوى المعيشة، والأمن”.
وأوصت بعدم التخلي عن خفض الدين الحكومي، وعقبت: “يبلغ الدين الناتج من الحرب 358 مليار شيكل”. وفي الليلة السابقة، قدم محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، حسابًا آخر لتكلفة الحرب، بلغ 405 مليارات شيكل.
وأوضحت أن الفرق يكمن في تكلفة ضرائب الممتلكات، والتي لم تُدرج في الحساب الذي قدمته.
“فقدنا حزام الأمان المالي”
وقالت بونا: “هذا يعني أننا فقدنا حزام الأمان المالي. أذكّركم بأننا كنا نعرف كيف ننتقل من نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 60% إلى 70% بين ليلة وضحاها. كان ذلك بمنزلة هامش أمان، وقد استغللناه – فالحرب تتطلب المال، والاقتصاد يعرف كيف يوفره بفضل الثقة التي بناها على مدى 20 عامًا، والتي منحتنا إياها الأسواق.
وتساءلت: “ولكن إذا بقينا على هذا الحال، فمن سيضمن لنا في القفزة التالية التي قد نحتاجها بسبب حالة طارئة بين 70% و80%؟ ربما حينها سنضطر فعلاً إلى مواجهة تقلبات حادة، وربما حتى إلى مواجهة جدار. اقتصاد يحتاج إلى تلبية احتياجات الحرب ويجد نفسه في مثل هذا الوضع – هذا يعني خسارة على الجبهة”.
وحذرت: “من المستحيل إدارة اقتصاد مثل اقتصادنا إذا لم نكن نعرف في أي يوم كيف نوفر الدين الذي تحتاجه البلاد”.
وأشارت إلى أن “تكلفة الفوائد الزائدة تجاوزت 20 مليار شيكل في السنوات الأخيرة. وهذا يعادل إجمالي ميزانية 9 وزارات حكومية: الاقتصاد، والعمل، والخارجية، والثقافة والرياضة، والعلوم، والزراعة، والهجرة والاستيعاب، والسياحة، والاتصالات، وقد تجاوز إجمالي مدفوعات الديون 60 مليار شيكل”.
لذلك، ووفقاً لليفي بونا، لا يجب التخلي عن الدين في المعضلة الثلاثية التي تواجه صناع القرار. وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بسبب الزيادات الضريبية.
اقرأ أيضاً: “هيئة البث” الإسرائيلية: كلفة التوغل في لبنان تهزّ اقتصاد “تل أبيب”
“إسرائيل” قد تواجه “اقتصاد الصدمة”
وأوضحت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بات مرتفعًا مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحتل “إسرائيل” المرتبة الثانية عشرة من بين 38 دولة، وعقبت محذرة: “لكن إذا أضفنا تكلفة المعيشة إلى ذلك، فإننا نتراجع إلى المرتبة الثانية والعشرين، وقد أدت فترة الحرب إلى تراجعنا إلى المرتبة الرابعة والعشرين”.
وأضافت ليفي بونا: “قد نحتاج إلى الحديث عن اقتصاد الصدمة”. وتابعت: “إذا أردنا خفض الدين والحفاظ على مستوى المعيشة، فمن الضروري خفض ميزانية الأمن، التي بلغت 143 مليار شيكل هذا العام – بزيادة قدرها 130% عن الفترة التي سبقت الحرب”.
وأوضحت أن “المؤسسة الأمنية ستحتاج إلى احتياجات هائلة عند إعداد ميزانية عام 2027، وقد نحتاج إلى الحديث عن اقتصاد الصدمة، حيث تُحدد احتياجاتنا الاقتصادية وفقًا للصدمة التي مررنا بها. لقد كنا بالفعل في مثل هذا الاقتصاد بعد حرب أكتوبر، وكانت له تبعات كبيرة”.