سودان تمورو:
أعلن القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك عبد الرحمن أحمد (أردول)، الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشط عبد الرحمن عمسيب وعدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول منشورات ومستندات زعمت صدور أوامر قضائية من محاكم مصرية بالحجز على أموال تخصه.
وقال المحامي محمد بشير الفيل، في إخطار قانوني صادر نيابة عن أردول، إن عدداً من الحسابات على منصة “فيسبوك”، من بينها حسابات تحمل أسماء عبد الرحمن عمسيب وأماني إيلا و”بري أهل وأحباب”، إلى جانب حسابات أخرى، نشرت معلومات ومستندات تفيد – بحسب ما تم تداوله – بصدور قرارات من محاكم مصرية بالقاهرة بالحجز على مبلغ ثمانية ملايين دولار في حسابات مصرفية تعود لأردول، بدعوى وجود شبهات فساد واستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
أردول يلجأ للقضاء لملاحقة مروّجي اتهامات مالية ويعلن فتح بلاغات جنائية
وأوضح الإخطار القانوني أن موكله ينفي صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن المستندات المتداولة “مزورة” بحسب وصفه، وأنه لم تصدر بحقه أي إجراءات أو قرارات قضائية في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى.
وأضاف أن نشر هذه المعلومات يأتي – وفقاً لما ورد في الإخطار – في إطار حملة تستهدف الإساءة إلى سمعة أردول والتشهير به، مشيراً إلى أن وقائع مشابهة حدثت في أوقات سابقة.
وكشف المحامي عن شروع شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية، بالتعاون مع عدد من المحامين السودانيين والمصريين، في اتخاذ إجراءات قانونية وفتح دعاوى جنائية ضد أشخاص قال إنهم شاركوا في نشر أو ترويج المعلومات التي اعتبرها كاذبة ومضللة.
وأكد الإخطار أن فريق الاتهام سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يقوم مستقبلاً بنشر أو إعادة تداول أو الترويج لمعلومات وصفها بالكاذبة أو المسيئة لسمعة موكله.
التيار