سودان تمورو
تستعد غانا لتقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يدعو إلى الاعتراف بتجارة الرقيق عبر الأطلسي كـ”أخطر جريمة في تاريخ البشرية”، مع المطالبة بتعويضات عن آثار “العبودية” التاريخية، في خطوة تسعى للحصول على دعم دولي واسع.
وذكرت وزارة الخارجية الغانية أن مشروع القرار يهدف إلى تسليط الضوء على حجم تجارة الرقيق عبر الأطلسي وتأثيراتها الممتدة على المجتمعات الأفريقية وأحفاد الأفارقة في العالم، مؤكدة أن المبادرة تسعى إلى مواجهة الحقيقة التاريخية والمساهمة في معالجة آثارها المستمرة.
وتحظى المبادرة بدعم من الاتحاد الأفريقي وعدد من دول مجتمعات الكاريبي (كاريكوم)، في إطار تحرك أوسع للدفع نحو العدالة التاريخية وتعويض المتضررين من إرث العبودية والاستعمار.
ويرى مسؤولون أفارقة أن القرار المقترح قد يفتح الباب أمام إنشاء آليات دولية، مثل محكمة أو إطار أممي للنظر في قضايا التعويضات، إلى جانب المطالبة باعتذارات رسمية وإصلاحات سياسية واقتصادية لمعالجة آثار العبودية التاريخية.
ومن المتوقع أن تواجه المبادرة مقاومة من بعض الدول الأوروبية بزعم أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية القانونية عن جرائم تاريخية ارتكبت قبل قرون.
ويأتي التحرك الغانـي في ظل تصاعد الدعوات الأفريقية والدولية لمناقشة قضية التعويضات عن العبودية والاستعمار، مع سعي دول القارة إلى بناء موقف موحد يدعم هذا الملف على الساحة الدولية.