سودان تمورو
أثار قرار الحكومة المصرية بإغلاق الأنشطة مبكراً بهدف ترشيد استهلاك الطاقة حالة من الجدل في الأوساط السينمائية، بعد أن أدى إلى تقليص عدد حفلات عرض الأفلام، ما يهدد بتراجع الإيرادات بشكل كبير.
ودخل القرار حيز التنفيذ مساء 28 آذار/مارس الجاري، حيث أغلقت دور العرض أبوابها مبكراً، واقتصر جدول العروض على مواعيد نهارية ومسائية مبكرة، مع إلغاء الحفلات الليلية التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات.
وجاء القرار في وقت كانت السوق تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال موسم عيد الفطر، حيث قاربت إيرادات 4 أفلام من 150 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط.
وحذر المنتجون من تداعيات القرار، إذ توقعوا خسائر تصل إلى 60% من الإيرادات، ما قد يؤدي إلى تراجع طرح الأفلام الجديدة وتأثر مختلف أطراف الصناعة، من منتجين وموزعين إلى أصحاب دور العرض والعاملين.
ورغم محاولات غرفة صناعة السينما واتحاد النقابات الفنية للحصول على استثناء لدور العرض، تم رفض الطلب، إلى جانب رفض مقترحات بديلة لإعادة جدولة العروض.
وفي محاولة للتكيف مع الوضع الجديد، طُرحت مقترحات لإعادة هيكلة مواعيد العرض بهدف تقليل التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل، إلا أن مستقبل القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة في ظل القيود الحالية.