سودان تمورو
في تطور لافت يشي بتغير جذري في قواعد اللعبة الجيوسياسية، يقترب الدعم الصيني لإيران من بلوغ ذروته التاريخية، متجاوزاً مربع التصريحات الدبلوماسية إلى حيز المواجهة القانونية والاقتصادية المباشرة مع واشنطن. ففي خطوة غير مسبوقة، أقدمت الحكومة الصينية بالأمس على تفعيل “قانون التعطيل” لحماية مصالحها، موجهة أوامر صارمة وملزمة لكافة شركاتها بالامتناع التام عن الاعتراف أو الامتثال أو تنفيذ أي عقوبات أمريكية مفروضة على خمس مصافي نفط صينية خاصة، كانت واشنطن قد استهدفتها مؤخراً بسبب تعاملاتها النفطية مع طهران.
هذا القرار الصيني، الذي استند بشكل مباشر إلى قانون الأمن القومي، يمثل سابقة من العيار الثقيل في السياسة الدولية؛ فهي المرة الأولى التي تنتقل فيها بكين من لغة “المناشدة” أو “التوجيه” لشركاتها بعدم الرضوخ للعقوبات الأمريكية، إلى لغة “الأمر” والفرض السيادي بقوة القانون. ولطالما أبدت الصين، على مدى السنوات الماضية، امتعاضها وعدم رغبتها في التماهي مع سياسة العقوبات الغربية. ولعلنا نذكر هنا موقفها الصارم في عام 2021، حين ردت على تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بلسان متحدث الخارجية الصينية، الذي أكد آنذاك الرفض القاطع للعقوبات الأحادية، والالتزام بالدفاع عن التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع إيران وحماية الحقوق المشروعة لبكين.
بيد أن المتأمل في المشهد الذي تجلى بالأمس يدرك أنه لا يمكن وصفه، ولو بقليل من التجاوز، إلا بأنه “انقلاب” حقيقي في الاستراتيجية الصينية تجاه واشنطن. والمتابع للسياسة التي تنتهجها بكين مؤخراً يلحظ مدى عمق هذا التحول؛ ففي خضم التوترات والحروب الإقليمية الأخيرة، وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي طالت بكين جراء التوترات وإغلاق مضيق هرمز، اختارت القيادة الصينية الوقوف بصلابة، ممتنعة عن توجيه أي إدانة لطهران، ونأت بنفسها عن الانخراط في دعم مواقف بعض الحكومات العربية في هذا السياق. وهو ما يعكس قراراً استراتيجياً صينياً، بات أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، بتحدي الهيمنة الأمريكية وحماية شريانها النفطي الإيراني مهما كلف الثمن.