سودان تمورو
في ظل حكم مستبد قاس جاثم على صدور العباد لا يراعى الا ولا ذمة تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ احكام الإعدام وتقتل العشرات من الأبرياء الذين يقرر الحاكم ان ينهى حياتهم لمجرد كلمة او مشاركة في تظاهرة او منشور على شبكات التواصل الاجتماعى الامر الذى يجعل من البلد سجنا كبيرا وحتى امال البعض بالإصلاح تبقى بعيدة عن التحقق مادام السلطان الجائر قد احكم قبضته على الداخل واشترى أصحاب الذمم الرخيصة من المؤسسات والهيئات في العالم التي تدعى الدفاع عن حقوق الانسان وتسكت عن مايجرى في السعودية من جرائم بحق الأبرياء ؛ ويتم تداول مقاطع واخبار من فترة لاخرى عن سجناء منسيون ظلوا خلف القضبان لمدة طويلة لايستطيع احد من أهلهم ان يزورهم ولايعرفون عنهم شيئا ؛ هذا غير المنتظرين على قوائم الإعدام في بلد أصلا لايعرف سلامة إجراءات التقاضى وليس فيه قضاء نزيه من الأساس ؛ وفى هذا الصدد يمكن ان نعرض لقليل من الاخبار المتعلقة بالنشاط ضد استمرار الإعدام في السعودية لعل ذلك يسلط الضوء على هذه القضية الإنسانية ويناصر الأبرياء المظلومين في سجون ال سعود.
ويلزم ان تتوحد الأصوات وتتضافر الجهود تضامنًا مع من يواجهون المصير في غياب العدالة في السعودية..
ان خلف القضبان في حكم ال سعود أناسا يواجهون اقسى ظروف الاعتقال ويخضعون للتعذيب وبكل اسف يلعب المال القذر دورا كبيرا في تغييب قضيتهم وعدم تسليط الضوء عليها الامر الذى يجعل لزاما على الاحرار مناصرة المظلومين في سجون ال سعود وكشف الحقيقة وتسليط الضوء على معاناتهم .
وفي يناير 2016، نفذت السعودية إعدامًا جماعيًا شمل 47 شخصًا، بينهم الشيخ نمر النمر، مما أثار انتقادات دولية حادة. وقد استمرت السلطات في احتجاز جثامين بعض المعدومين، ورفضت تسليمها لذويهم، مما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية.
وتواصل منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الضغط على السلطات السعودية لإلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل فرض وقف مؤقت لتنفيذها، خاصة في القضايا التي تفتقر إلى المحاكمات العادلة أو تتعلق بأشخاص كانوا قُصّرًا عند ارتكاب الجرائم المزعومة. كما دعت هذه المنظمات إلى مزيد من الشفافية في الإجراءات القضائية وضمان حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة
وتشهد المملكة العربية السعودية تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، مما أثار قلقًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بقضايا النشطاء السياسيين وأفراد من الأقلية الشيعية.
وفي عام 2024، سجلت السعودية أعلى حصيلة إعدامات منذ عقود، حيث أُعدم 198 شخصًا، بما في ذلك 53 حالة مرتبطة بجرائم مخدرات، وهو ارتفاع كبير مقارنة بعامي 2022 و2023. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية، مشيرة إلى أن بعض الإعدامات استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، دون التزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة
– هذه المخاوف تتعزز في ظل التصعيد الأمني والإعدامات المتزايدة، خاصة في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.
– ان أي خطوة مماثلة قد تؤدي إلى توتر داخلي وموجة غضب إقليمي ودولي.
تطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات التي لها علاقات وثيقة مع السعودية، بممارسة ضغوط دبلوماسية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان محاكمات عادلة وشفافة
في ظل هذه التطورات، تستمر الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام في السعودية بالتصاعد، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في النظام القضائي.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية: “إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها”.
.